سیاسی |#475577

سیاسی

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهوری گفت: اگر به این رسیدند که مذاکره لازم است و برجام خوب است، امیدوارم به این هم برسند که رییس‌جمهوری، «رییسِ» جمهوری‌ای است که در آن هر شهروند محق است به او اعتراض کند و بر سرش فریاد بکشد.

 علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهوری در توییتی نوشت: روحانی هرگز اجازه نداد حتی ابَربحران جنگ تحریمی، بهانه‌ خفقان شود و همگان دیدند که حتی در جنگ، از صفحات شهروندی در اینستاگرام تا حساب‌های کاربری منتقدان و معترضان در توییتر تا عاملان جنگ روانی و حتی رسانه‌های خاص، در نقد و اعتراض و کنایه و حتی توهین به رییس‌جمهوری آزاد بودند.

او نوشت: اگر به این رسیدند که مذاکره لازم است و برجام خوب است، امیدوارم به این هم برسند که رییس‌جمهوری، «رییسِ» جمهوری‌ای است که در آن هر شهروند محق است به او اعتراض کند و بر سرش فریاد بکشد. مباد که پس از استقرار در پاستور، تریبون‌ها رییس‌جمهوری را تقدیس و حرمت اعتراض به او را تبلیغ کنند.

بعد از اعلام نتایج بررسی‌ صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، بعضی انتظار ورود مستقیم رهبر انقلاب به موضوع را داشتند. اما از نظر رهبر انقلاب، حجتی برای ورود به این مساله و مصادیق آن وجود نداشته است. ایشان حتی در پاسخ به درخواست شورای نگهبان نسبت‌به صلاحیت داوطلبان هم صریحا عنوان داشته‌اند که بنای دخالت ندارند.

 پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir گزارشی با عنوان "مشی سیاسی رهبر انقلاب در عرصه انتخابات" منتشر کرد، که به شرح زیر است:

جامعه برادران ایمانی

«هر متنی که حاکی از نوعی ورود در انتخابات باشد از طرف دفتر مردود و بی اعتبار است.» این جملات بخشی از اطلاعیه اخیر روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب است و درباره مطالب و تفسیرهایی از برخی استفتائات اخیر منتسب به دفتر معظم‌له منتشر شده بود که شائبه ورود به رقابت‌های انتخاباتی را به ذهن متبادر می‌کرد. مشخص است که این اطلاعیه در چارچوب همان منطقی صادر شده است که چند هفته قبل در دیدار رمضانی نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با ایشان هم معظم‌له بر آن تاکید کرده بودند: «در دوره‌های گذشته این‌جور بود؛ هر کس از من سؤال می‌کرد که آیا من وارد میدان انتخابات بشوم یا نه؟ من در جواب می‌گفتم که من نه موافقم، نه مخالفم؛ یعنی نظر ندارم. امسال گفتم من همین را هم نمی‌گویم؛ اگر کسی پرسید که شما موافقید؟ همین را هم که من نه موافقم، نه مخالفم نخواهم گفت.»

آنچه مسلم است، شالوده‌ی ساختار نظام اسلامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است. اولاً، مردم‌سالار است؛ یعنی همه‌ی ارکان حاکمیت از رهبری تا قوای سه‌گانه به‌عنوان اداره‌کنندگان نظام با واسطه یا بی‌واسطه توسط مردم انتخاب می‌شوند. ثانیاً، دینی است؛ یعنی دین تعیین‌کننده‌ی عمل از موضع حکومت است. بنابراین، رهبری مسئولیت خطیر حفظ و تحکیم جمهوریت و اسلامیت نظام را همزمان بر عهده دارد؛ امّا سال‌هاست که در ایام انتخابات بخشی از جریان‌سازی‌های رسانه‌ای و سیاسی به نقل‌قول‌های گوناگونی اختصاص می‌یابد که به رهبر انقلاب منتسب می‌شود. اینکه ایشان به فرد یا افرادی درباره‌ی ورود یا عدم ورود به انتخابات توصیه کرده‌اند یا در مراحل مختلف انتخابات زمینه‌ی حمایت از فرد یا افرادی را فراهم می‌آورند، ادعاهایی است که در بسیاری از موارد ناشی از گستره و عمق توجه افکار عمومی به رویکردها و نظرات ولی فقیه است؛ اما در عین حال می‌تواند ابهاماتی را در نسبت بین نقش و جایگاه رهبری جمهوری اسلامی و فرایندهای انتخاباتی ایجاد کند.
 
این ادعاها و انتساب‌ها عموماً در سه سطح مطرح می‌شود؛ سطح اوّل، در دوره‌ی پیش از ثبت‌نام نامزدها و توصیه به ورود یا عدم ورود افراد برای ثبت‌نام در انتخابات است. سطح دوم، ناظر به مرحله‌ی بعد از ثبت‌نام و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان است. سطح سوم نیز مدعی سوگیری رهبری و اعمال نظر در نتایج انتخابات به نفع یکی از نامزدهاست. البته این سطح در بین جریان‌های داخلی کشور مدعی ندارد و مدعیان آن صرفاً رسانه‌های معاند و بیگانه هستند و آن‌قدر دور از ذهن و کینه‌توزانه است که از دایره‌ی این تحلیل خارج است؛ امّا پیش از ورود به این سطوح و بررسی آن‌ها ابتدا باید زمینه‌ی اصلی بحث را مشخص کرد. چراکه این زمینه‌ی اصلی است که معنای کنش‌ها را آشکار می‌کند و زمینه‌ی اصلی که رهبر انقلاب در طی سال‌های رهبری پس از ارتحال امام رحمه‌الله‌علیه مسائل مختلف جمهوری اسلامی را در آن، مورد هدایت و راهبری قرار داده‌اند، بستر تلاش برای شکل‌گیری یک جامعه‌ی مسلمانِ توحیدی، برادرانه، ایمانی و اسلامی است.
 
پاسخ‌گویی در محضر خداوند

منطق رهبری انقلاب اسلامی، الهی-مردمی و «انجام تکلیف بر مبنای حجت عندالله» است و این موضوع، یک حقیقت مطلق و شامل است. به همین دلیل تفاوتی نمی‌کند که امام خمینی رحمه‌الله‌علیه عهده‌دار رهبری باشند یا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛ سال ۱۳۵۸ باشد یا ۱۴۰۰؛ در حیطه‌ی مسائل سیاسی باشد یا غیر آن! تحلیل مسائل از این منظر، انسان را در مواجهه‌ی مستقیم در پیشگاه حضرت حق قرار می‌دهد. انسان است و محضر حضرت حق که باید پاسخ‌گوی اعمال و مواضعش باشد. شناخت منطق رفتاری رهبر انقلاب و سبک هدایت ایشان در مسائل مختلف چه آنجا که از مقاومت ضدصهیونیستی حمایت می‌کنند، چه جایی که مسئله‌ی حمایت از اقشار ضعیف را صدر اولویت‌های خود قرار می‌دهند، چه آنجا که از مسئولین نظام یا تصمیم‌های آنها حمایت می‌کنند و چه زمانی که از ضرورت مرزبندی با دشمن سخن می‌گویند، همواره با این تحلیل همراه است که حجت در آن موضوع تمام‌شده و وظیفه‌ی شرعی ایشان ایجاب می‌کند که اتخاذ موضع داشته باشند: «آنچه که واقعاً مصلحت باشد، آنچه که مصلحت بدانم بینی و بین‌الله، ما باید به خدا جواب بدهیم. یکی از دعاهایی که دائماً باید امثال بنده، شما بکنیم این است، وَاسْتَعمِلْنی لِما تَسْألُنی غَداً عَنه فردا از ما سؤال می‌کنند. چرا فلان چیز را گفتید، چرا نگفتید. از نگفتید هم سؤال می‌کنند. فقط از گفتید نیست. چرا فلان کار را کردید، چرا نکردید. از نکردید هم سؤال می‌کنند.» ۱۳۹۵/۷/۵
 
در چارچوب نگرش اسلامی، فرد مؤمن و موحد در صورت تمام‌شدن حجت شرعی باید آنچه را که تشخیص‌داده بیان کند و هراسی از عواقب آن به خود راه ندهد. روحیه‌ای که در شخصیت‌های بزرگ الهی همچون امام خمینی رحمه‌الله‌علیه مسبوق به سابقه است و رفتار و بیانات ایشان هم به‌شدت متأثر از این روحیه بود. مثلاً، در متن نامه‌ امام خمینی رحمه‌الله‌علیه در ششم فروردین ۱۳۶۸ درباره‌ی برکناری مرحوم منتظری از قائم‌مقامی رهبری، عبارات معناداری به چشم می‌خورد که به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی همین رویکرد است: «من با خدای خود پیمان بسته‌ام که رضای او را بر رضای مردم و دوستان مقدم دارم. اگر تمام جهان علیه من قیام کنند دست از حق و حقیقت بر نمی‌دارم. من کار به تاریخ و آنچه اتفاق می‌افتد ندارم. من تنها باید به وظیفه‌ی شرعی خود عمل کنم. من بعد از خدا با مردم خوب و شریف و نجیب پیمان بسته‌ام که واقعیات را در موقع مناسبش با آن‌ها در میان گذارم.» ۱۳۶۸/۱/۶
 
حالا با این مقدمه بهتر می‌توان در مورد مواضع رهبر انقلاب درباره‌ی بررسی صلاحیت داوطلبان و یا ورود یا عدم ورود افراد به کارزارهای انتخاباتی و سیاسی سخن گفت. آنچه بعضاً در مقاطع مختلف عرصه‌های انتخاباتی نسبت به ورود یا عدم ورود افراد و یا داوطلبان به صحنه‌ی انتخابات صورت می‌گیرد، ناظر به همین سطح و در جایگاه یک حجت شرعی، ایمانی و اخلاقی است. از این جایگاه چنانچه حجت شرعی فرد را مکلف به گفتن چیزی کند، تشخیص خود را اعلام می‌کند و «حجت شرعی» است که ورود یا عدم ورود به یک موضوع را تعیین می‌کند و چنانچه حجت عندالله نباشد ورود به موضوع هم ضرورتی ندارد. نمونه این مساله در چند هفته اخیر به خوبی مشهود است که بعد از اعلام نتایج بررسی‌ صلاحیت نامزدها، جریان‌های مختلف با انگیزه‌های متفاوت به تحلیل و بررسی تصمیم شورای نگهبان و گمانه‌زنی درباره ورود یا عدم ورود رهبر انقلاب به این مساله پرداختند.

بحث‌ها تا جایی پیش رفت که بعضی انتظار ورود مستقیم رهبر انقلاب به موضوع را داشتند. واقعیت اما به گونه دیگری پیش رفت. ایشان در ارتباط زنده‌ی تصویری ۶ خرداد ۱۴۰۰ با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تفکیک و ریشه‌شناسی جریان‌های مختلفی که به تصمیم شورای نگهبان انتقاد داشتند، به نتیجه‌ی بررسی صلاحیت‌ها و تصمیم‌گیری شورای نگهبان اشاره‌ای نکردند و از نظر ایشان، حجتی برای ورود به مساله و مصادیق آن وجود نداشته است. ایشان حتی در پاسخ به درخواست شورای نگهبان نسبت‌به صلاحیت داوطلبان هم صریحا عنوان داشته‌اند که بنای دخالت ندارند. در عین این رویکرد اما چند روز بعد در سخنرانی به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی رحمه‌الله‌علیه با رویکرد انسانی و دینی نسبت به حفظ آبروی اشخاص هشدار دادند. در تذکر اخیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به اینکه در جریان احراز صلاحیت‌ها نسبت به بعضی افراد جفا و ظلم صورت گرفته نیز مخاطب اصلی تذکر، جریان‌هایی بود که نسبت خلاف واقع را در جامعه و افکار عمومی نشر دادند و حیثیت و آبروی افراد را دست‌مایه اغراض رسانه‌ای و سیاسی خود قرار دادند.

این مسئله‌ اندکی‌ قبل‌تر درباره‌ی ورود حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی به عرصه‌ی انتخابات نیز مشهود بود که ایشان در مورد آنچه رسانه‌ها از قول آقای سیدحسن خمینی نقل کردند در جایگاه کنش‌های سیاسی قرار نداشتند. رهبر انقلاب در پاسخ به مشورت وی مبنی بر ورود یا عدم ورود به انتخابات به‌عنوان داوطلب انتخاباتی همان پاسخی را می‌دهند که بارها گفته‌اند: «نظری نمی‌دهم» و در پی اصرار وی برای دریافت نظر مشورتی، رهبر انقلاب ارزیابی خود را ابراز کردند. مشخص است که بستر این رفت‌وبرگشت برخاسته از موضعی ایمانی و اخلاقی در قبال کسانی است که حق پدری بر گردن آن‌ها دارند. لذا، این تعامل یک مخاطبه‌ی ایمانی-عاطفی در مقام خیرخواهی بوده است که ارزیابی خود را از صحنه و وضعیت افراد ابراز کرده‌اند تا عندالله حجتی برای انجام نصیحت نسبت به مؤمنین داشته باشند و طبیعی است که در این حالت، مسئولیت هرگونه تصمیم به عهده همان افراد خواهد بود.
 
امّا بازتاب‌های رسانه‌ای از این موضوع بستر فضای اصلی این مشورت را نادیده گرفتند. همین هم باعث شد که در ذهن برخی افراد پاسخ رهبر انقلاب تا حد یک کنش سیاسی-جناحی تنزل داده شود و برداشت‌های نادرستی صورت گیرد. درحالی‌که نه در این مورد و نه در مورد آنچه در مهرماه ۹۵ از قول ایشان منتشر شد، سطح و زمینه‌ی بحث در قامت یک کنش سیاسی نبود. البته این رفتار محدود به سال‌های اخیر نیست و بررسی رفتار ایشان در سال‌های مختلف همین رویکرد را نشان می‌دهد. به‌طور مثال، در دیداری که در اردیبهشت سال ۱۳۷۶ با تعدادی از مدیران و رئیس وقت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند به این موضوع نیز اشاره کرده‌اند. ایشان در آن جلسه صریحاً اعلام می‌کنند به‌جز یک مورد (اوّلین انتخابات ریاست‌جمهوری بعد از رحلت امام که مرحوم هاشمی رفسنجانی به ریاست‌جمهوری انتخاب شد) که این کار را انجام دادند، دیگر بنا ندارند نظر و رأی خود را اعلام کنند: «شنیده‌ام بعضی از افراد، حتّی در مجلس شورای اسلامی، درباره‌ی این‌که فلانی - مقام رهبری - آیا به کسی مثلاً نظر دارد یا کسی را اعلام می‌کند یا نه، گفته بودند فلانی به هیچ‌کس نظر ندارد! گفتیم: خوب؛ مگر می‌شود کسی به کسی نظر نداشته باشد!؟ این، امکان ندارد! چه کسی به قدر من، نامزدهای انتخاباتی را می‌شناسد!؟ ... ممکن نیست کسی که این‌ها را می‌شناسد، یک نفر را در دل خودش انتخاب نکند. روز انتخابات، بالاخره انسان می‌خواهد اسم یک نفر را بنویسد و در صندوق بیندازد. این را چه بسا از قبل هم - یعنی حتماً این‌طور است - مشخّص کرده است؛ امّا بنا نداریم که این را به مردم بگوییم که شما به این آدم رأی بدهید. ما به مردم نمی‌گوییم شما به چه کسی رأی بدهید ... ممکن است نزدیکان انسان بفهمند، حدس بزنند. آن، یک بحث دیگری است. امّا این غیر از این است که انسان اعلان کند.» ۱۳۷۶/۲/۲۳
 
آنچه در جلسه‌ی درس خارج فقه در مهرماه ۹۵ از قول ایشان منتشر شد نیز از حکم مشابهی برخوردار است. رفتاری که نه از جایگاه کنش‌ روزمره‌ی کنش‌گران سیاسی، بلکه از جایگاه پاسخ‌گویی در برابر خداوند متعال پیرامون مسئولیت و نقش خود و آن چیزی بود که درست و صلاح تشخیص داده بودند و به گفته‌ی صریح ایشان جنبه‌ی نهی هم نداشت و صرفاً موظف به گفتن آن بودند: «بنده‌ی حقیر که این همه اصرار دارم بر وحدتِ قلوب و حرکت در مسیر واحد و اتحاد نیروهای کشور، بخصوص نیروهای مؤمن و انقلابی، خدای نکرده یک چیزی آدم بگوید که مایه‌ی اختلاف بین نیروها بشود این را به خدا پناه می‌بریم ... خب شما برادر مؤمن من هستی. یک چیزی را به مصلحت شما می‌دانم، می‌گویم به شما ... لازم هم هست شرعاً. لازم هم هست خیرخواهی. النّصیحةُ لِلمُؤمنین یا لِلإخوةِ المُؤمنین یا لأئمّة المؤمنین در همه‌ی صور... من به جناب‌عالی که مثلاً آقای آشیخ عبدالعالی اسمتان است من باب مثال علاقه‌مندم. می‌دانم شما اگر وارد این مقوله شدی به ضررت است. به ضرر کشور هم هست. به شما می‌گویم وارد نشو. نمی‌گویم هم وارد نشو. امر و نهی نیست ... من هم به ملاحظه‌ی صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمی‌دانیم شرکت کنید ... امر و نهی نیست. حالا بعضی گفتند آقا دستور دادند، امر کردند، نه! گفتیم صلاح نمی‌دانیم.» ۱۳۹۵/۷/۵
 
حکم حکومتی

سطح دیگر از این مسئله در مرحله‌ی بررسی و احراز صلاحیت‌ نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان است. عموم بحث‌ها در این سطح ناظر به مفهومی به نام «حکم حکومتی» انجام می‌گیرد. فرایندی قانونی که برای حل معضلات ساختارها و فرایندهای قانونی نظام جمهوری اسلامی اندیشیده‌شده و بر مبنای اختیارات مطلق ولی‌فقیه، مساله حل‌نشده‌ای را در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی باقی نمی‌گذارد. مفهومی که در فقه شیعی مورد توجه امام خمینی رحمه‌الله‌علیه قرار گرفته و بن‌بست‌های زیادی را در مسیر منافع کشور و ملت ایران گشوده است. بررسی احکام حکومتی صادرشده توسط حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حاکی از آن است که در دوره‌ی رهبری ایشان، این ابزار برای حل‌وفصل تعاملات حاکمیتی بین ساختارهای مختلف جمهوری اسلامی مورد استفاده قرارگرفته و در اغلب موارد بنا به درخواست مسئولان مربوطه صورت گرفته است. در این استفاده نیز تفاوتی بین دولت‌ها با جریان‌های مختلف سیاسی نیست و دولت‌های متمایل با جریان‌های سیاسی مختلف از این ابزار منتفع شده‌اند.

خارج‌شدن طرح نظارت بر مطبوعات از دستور کار مجلس ششم، مخالفت با استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش در دولت دوم اصلاحات در سال ۱۳۸۳، جلوگیری از الحاق سازمان حجّ و زیارت به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت نهم، دستور به رئیس دولت دهم برای الغای انتصاب معاون اوّل رئیس‌جمهور (۲۷ تیر ۱۳۸۸)، جلوگیری از عزل وزیر اطّلاعات در دولت دهم، موافقت با برداشت ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و موافقت با بررسی بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ کل کشور در دولت دوازدهم در کمیسیون تلفیق به‌جای صحن علنی در سال ۱۳۹۸ از جمله موارد حکم حکومتی رهبر انقلاب برای حل مسائل مختلف نظام جمهوری اسلامی است.
 
امّا در میان احکام حکومتی صادرشده از جانب رهبر انقلاب یک مورد نیز مربوط به تجدیدنظر در مورد صلاحیت افراد برای شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری است. در خرداد ۱۳۸۴ و پس از اعلام نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده توسط شورای نگهبان برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب خواستار «توسیع دایره‌ی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری» شده بود. رهبر انقلاب ضمن موافقت با این درخواست از شورای نگهبان درخواست کردند نسبت به اعلام صلاحیت آقایان مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده تجدیدنظر صورت گیرد. بررسی احکام حکومتی صادرشده توسط رهبر انقلاب نشان می‌دهد ایشان از این ابزار بیشتر برای حل‌وفصل معضلات و مسائلی از قبیل تزاحم ساختاری نهادهای مختلف جمهوری اسلامی استفاده کرده‌اند و تنها در موارد خاص و نادر به فرایند انتخابات وارد شده‌اند.
 
شاید یک وجه این ماجرا به عدم تمایل ایشان برای دخالت رهبری در فرایند بررسی صلاحیت‌ نامزدهای انتخاباتی باز می‌گردد؛ امّا وجه مهم دیگر، عدم ورود در کارکرد ساختارهای قانونی است. از نگاه ایشان استفاده از ظرفیت قانونی این ابزار نباید منجر به تضعیف فرایندها و نهادهای قانونی شود. به همین جهت بسیاری از احکام حکومتی و مجوزهای حاکمیتی رهبر انقلاب مربوط به تزاحم‌های ساختاری بین نهادی است آن هم زمانی که اطمینان حاصل شود که بن‌بست ایجادشده توسط فرایندهای قانونی یا حل نمی‌شود یا حل آن مستلزم خرج زمان طولانی است که باعث فوت یک امر یا مصلحت مهم خواهد شد.  
 
اهتمام و احترام ایشان به ساختارها و ضوابط قانونی به‌حدی است که حتی وقتی صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ احراز نشد، با وجود رابطه‌ی تنگاتنگ دوستی و صمیمیتی که از سال‌های پیش از انقلاب با ایشان داشتند، نظر و رأی ساختار قانونی مربوطه را حجت شمردند و مرحوم هاشمی رفسنجانی هم با صدور بیانیه‌ای ضمن پذیرفتن نظر شورای نگهبان، عموم مردم و جریان‌های حامی خود را «برای اعتلای کشور و عزت و رفاه در سایه‌ی نظام اسلامی» به حضور در انتخابات دعوت کرد. با چنین رویه‌ای عجیب نیست که رهبر انقلاب در فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از هر ورود و حضوری پرهیزکرده و در نهایت بعد از اعلام نتایج صلاحیت‌ها هم همان روند همیشگی را در پیش گیرند. آنچه بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های اخیر رخ داد نه یک مورد عجیب، بلکه کاملاً منطبق بر سیره و رفتاری است که رهبر انقلاب در طول سال‌های بعد از انقلاب داشته‌اند. گزاره همان گزاره‌ی همیشگی است: حرمت و جایگاه قانون و ساختارهای آن باید حفظ شود، ولو خروجی آن مورد پسند برخی افراد نباشد و البته آنچه درباره حکم حکومتی بیان شد یکی از کارکردهای مهم حکم حکومتی است نه همه آن.
 
تبیین ملاک‌ها آری! تعیین مصداق نه!

خصوصیت نظام اسلامی آن است که فقیه با همه‌ی ویژگی‌هایش مانند علم، تقوا، عدالت و ... بر جامعه‌ی رشید ولایت دارد، نه جامعه‌ی صغیر؛ و رهروی ممدوح امت از این رهبر از نوع آگاهانه است. این رابطه‌ی دوسویه به این معناست که رهبری به مسئولیت تعطیل‌ناپذیر هدایت اجتماعی عمل می‌کند و راه را بر چگونگی استفاده از قدرت تصمیم‌گیری عمومی هموار می‌کند. انتخابات نیز یکی از عرصه‌های کامل فهم این منطق و جلوه‌گاه هدایت امت در عمل رهبری است که سازواره‌ای از اشکال مختلف انجام تکلیف و هدایت را به منصه‌ی ظهور رسانده است؛ ‌ امّا این ساختار به‌معنای تعیین مصداق از فرد یا افراد خاصی نیست. بنابراین، تعیین مصداق یا دخالت در فرایندهای انتخاباتی به نفع فرد یا افراد در منظومه‌ی فکری و سیره‌ی عملی رهبر انقلاب جایگاهی نداشته و به‌جای آن همواره بر مبانی و معیارهای انتخاب درست پافشاری کرده‌اند. از نگاه ایشان اصول و معیارها و نظام ارزشی و مبانی دینی و انقلاب باید همیشه یادآوری‌شده و به حاشیه رانده نشوند. به حاشیه‌رفتن این اصول از منظر ایشان پذیرفته نیست و هیچ‌گاه هم از این مسئله کوتاه نیامده‌اند. در کتاب «فتنه‌ تغلب» روایت جالبی از جلسه ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ در بیت رهبری ارائه شده است. زمانی که نماینده‌ی یکی از نامزدهای معترض در حضور رهبر انقلاب از ایشان انتقاد می‌کنند که صحبت‌هایشان در یکی از سفرهای استانی مصداق حمایت از یکی از نامزدها بوده است، با این پاسخ رهبر انقلاب روبه‌رو می‌شود: «من در کردستان حرف‌های همیشگی خودم را زدم. این‌ها حرف‌های امروز من که نیست. این‌ها حرف‌های بیست‌وچند سال من است ... در این بیست سال سه تا رئیس‌جمهور در این کشور بودند ... زمان آقای هاشمی حرف‌های من همین‌هاست. حرف‌هایم فرق نکرده ... تا وقتی که توان گفتن دارم من همین حرف‌ها را خواهم زد. همان مبانی، همان اصول، همان ارزش‌ها؛ آن چیزهایی که با حیات من شکل‌گرفته تکرار خواهم کرد. ممکن است منطبق بشود با بعضی، با بعضی منطبق نشود ... به من کسی ایراد نگیرد که چرا شما آن حرف را زدید ... این مطالب و مبانی خود من است که با این مبانی زندگی کرده‌ام و امیدوارم ان‌شاءالله تا آخر عمرم با همین مبانی زندگی کنم.»
 
این نگاه در طول سال‌های رهبری به شکل‌های مختلف بروز و ظهور یافته و شخص حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم هیچ‌گاه از آن کوتاه نیامده‌اند. سوءبرداشت صورت‌گرفته از بعضی جملات دیدار اردیبهشت ۱۳۷۶ ایشان با جمعی از مدیران صداوسیما هم مشابه همان سوءبرداشتی است که از صحبت‌های سفر کردستان صورت گرفته است. منطق سخن ایشان، دفاع از انتخاب درست است و اینکه خودشان هم بر همین مبنا عمل می‌کنند و نباید به‌گونه‌ای رفتار و تبلیغ کرد که انتخاب اصلح به حاشیه رود. از نگاه ایشان، اصلِ قضیه‌ی انتخابات، تقویت قدرت انتخاب مردم است. کاری که با تبیین معیارها و مبانی انقلاب حاصل می‌شود: «ما از اوّل به همه گفتیم: کاری کنید که مردم خودشان انتخاب کنند. البته، قدرت انتخاب باید به مردم داد. معیارها را بگویید. معیارهایی را که به انتخاب اصلح منتهی می‌شود، به شکل‌های هنری بیان کنید. با همان شکل‌های خوب این‌ها را بگویید، امّا طوری نباشد که شما اسمی از کاندیدایی بیاورید. مردم خودشان به آنچه که حقّ و اصلح است، پی‌ببرند.» ۱۳۷۶/۲/۲۳ در ادامه نیز تشریح می‌کنند که برخلاف آن چیزی که به ایشان نسبت داده‌شده خودشان هم بر مبنای شناخت و انتخاب اصلح عمل می‌کنند و این‌گونه نیست که شخصاً در مرحله‌ی نهایی انتخاب افراد و انداختن تعرفه‌ی رأی به صندوق، همه‌ی نامزدها برایشان علی‌السویه باشند؛ امّا با همه این‌ها تبیین و تشریح ملاک‌های انتخاب اصلح نباید به‌سمت حمایت صریح یا تلویحی از نامزد خاصی باشد. ایشان صریحاً اعلام می‌کنند با همه‌ی اهمیتی که به موضوع تبیین معیارهای انتخاب اصلح دارند، امّا به کسی نمی‌گویند به چه کسی رأی بدهد یا ندهد: «... امّا بنا نداریم که این را به مردم بگوییم که شما به این آدم رأی بدهید. ما به مردم نمی‌گوییم شما به چه کسی رأی بدهید. مردم خودشان - حالا ممکن است کسانی - حدس بزنند. ممکن است نزدیکان انسان بفهمند، حدس بزنند. آن، یک بحث دیگری است. امّا این غیر از این است که انسان اعلان کند.»
 
مردم در نظرگاه رهبر انقلاب یک جامعه‌ی رشید اسلامی و ایمانی هستند. نظام تبلیغی و ترویجی این جامعه‌ی ایمانی و اسلامی نیز در خدمت تبیین مبانی انقلابی و دینی نظام اسلامی است. چیزی که ستون‌های گفتمان انقلاب را در جامعه تقویت می‌کند و باعث تقویت قدرت تحلیل و انتخاب مردم می‌شود. مردم خود باید تحلیل‌کرده و افرادی که مصداق این مبانی محسوب می‌شوند را انتخاب کنند. تقویت بصیرت مردم حتماً وظیفه‌ی رهبر جامعه‌ی اسلامی محسوب می‌شود، حال اینکه چه مصادیقی مشمول این مبانی می‌شود با مردم و اراده‌ی جمعی است؛ اراده‌ای که در جمهوری اسلامی در انتخابات‌ متعدد پس از انقلاب عینیت پیدا کرده‌ است. از نگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای احترام و حفظ حرمت ساختارهای قانونی در کنار تقویت قدرت تحلیل و تشخیص مردم خود ضامن بقاء و ادامه‌ی انقلاب است بدون آنکه نیازی به ورود و دخل و تصرف در ساختارها یا تشخیص مردم باشد. از این جهت هم رفتار توأم با طمأنینه و آرامش ایشان بعد از اعلام نظر بررسی صلاحیت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نه‌تنها عجیب نیست، بلکه تداوم طبیعی و منطقی همان سیره و روندی است که در طول سال‌های بعد از رحلت امام خمینی رحمه‌الله‌علیه داشته‌اند تا جامعه برادران ایمانی به سمت و سوی سعادت دنیوی و اخروی رهنمون شود.

سخنگوی قوه قضاییه به ارائه توضیحاتی در رابطه با لیست ۱۱ نفره بدهکاران بانکی که اخیرا از سوی عبدالناصر همتی مطرح شد، پرداخت.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

در مناظره سوم انتخابات ریاست جمهوری بود که عبدالناصر همتی با ارائه کاغذی دست نوشته نام یازده بدهکار عمده بانکی را در اختیار آیت الله سید ابراهیم رئیسی قرار داد.

ساعتی بعد از اقدام همتی در ارائه لیست غیر رسمی و دست نوشته در مناظره، تصویری از کاغذ مورد اشاره در فضای مجازی منتشر شد که نام بدهکاران عمده بانکی در آن به ترتیب زیر نوشته شده بود.



۱. دانیال‌زاده ۲. عظام ۳. صدرهاشمی نژاد ۴. العقیلی ۵. اقدامیان ۶. فلاحتیان ۷. شفیعی ۸. گرامی ۹. ایزدپناه ۱۰. رستمی صفا ۱۱. ریخته گران.

در همین مورد سخنگوی قوه قضاییه با ارائه توضیحاتی از جزییات و روند رسیدگی قضایی به پرونده افراد مورد اشاره توضیحاتی ارائه کرده است.

در توضیحات ارائه شده از سوی اسماعیلی آمده است: خوشبختانه کارنامه قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی و بدهکاران عمده بانکی همانند بسیاری از موارد دیگر درخشان است.

اسماعیلی در ادامه با اشاره به نوع اقدامات صورت گرفته در پرونده‌های بدهکاران بانکی می‌گوید: اقدامات انجام شده صرفا بر اساس تدابیر این قوه، تلاش همکاران قضایی و ضابطین قوه قضاییه است نه بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور. در این پرونده‌ها تاکنون نه تنها سیستم بانکی مدعی نبوده بلکه در برخی از موارد مانع تراشی هم داشته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه بانک مرکزی تاکنون در مورد پرونده‌های رسیدگی شده مکاتبه‌ای با قوه قضاییه نداشته است به ارائه توضیحاتی در مورد پرونده افراد فوق الذکر پرداخته است که در زیر می‌خوانید:

ردیف ۱: در این موردر پرونده قضایی تشکیل شده و در برخی موارد حکم هم صادر شده که در مرحله فرجام خواهی دیوان عالی کشور است. با پیگیری قضایی در فرآیند رسیدگی ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به بانک ملی مسترد و معادل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از اموال وی به بانک منتقل شده که مطالبات این بانک وصول شده است.

بخشی از مطالبات ارزی نیز از طریق تعزیرات حکومتی وصول گردیده است. در مورد مطالبات سایر بانک‌ها موضوع در حال پیگیری است.

ردیف ۲: پرونده قضایی تشکیل، رسیدگی و حکم صادر شده است. تلاش‌های قوه قضاییه برای پرداخت بدهی و تداوم فعالیت کارخانجات تولیدی این گروه در حال انجام است.

ردیف ۳: با وجود همکاری نکردن شبکه بانکی کشور، با پیگیری قوه قضاییه (دادسرای تهران) و تلاش سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، تاکنون ۴۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول و در اختیار بانک‌های ذینفع قرار گرفته است. این اقدام صرفا با پیگیری قضایی، تعامل و همکاری و پذیرش گروه مذکور انجام گردیده و پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی بوده و هنوز حکمی صادر نشده است.

در همین پرونده از بانک مرکزی خواسته شده در مورد نحوه پرداخت تسهیلات کلان و رعایت ضوابط و مقررات بانکی بررسی و اظهار نظر نماید که پاسخ داده‌اند به لحاظ محدودیت منابع انسانی انجام خواسته مقدور نیست و از کارشناسان رسمی استفاده شود.

ردیف ۴: پرونده قضایی تشکیل شده است. اقدامات زیادی در مورد شناسایی و حفاظت از اموال گروه از جمله شرکت پلی اکریل اصفهان انجام شده که با اموال توقیف شده مطالبات بانک‌ها قابل وصول است. ضمنا شخص مورد اشاره در سال ۹۵ فوت کرده است.
ردیف ۵: پرونده قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است. در فرآیند رسیدگی برای نحوه پرداخت بدهی‌ها، توافقاتی حاصل شده و بر اساس توافق تاکنون بخشی از مطالبات پرداخت شده است.

ردیف ۶: در این مورد پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده و حکم ده سال حبس و رد مال صادر شده و محکوم در زندان است. با پیگیری قوه قضاییه در فرآیند رسیدگی ۲۹ میلیون درهم و ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از بدهی گروه مذکور به بانک‌های ذینفع پرداخت شده است.

ردیف ۷: پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰۰ میلیارد ریال بدهی یکی از بانک‌ها پرداخت شده است.

ردیف ۸: در این مورد پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و در فرآیند رسیدگی مطالبات بانک‌های گردشگری، آینده و سینا تسویه شده است. ۶۲۰ دستگاه خودروی هیوندا بابت بدهی گروه مذکور به بانک آینده تحویل شده است. ده فقره ملک با ارزش حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال توسط قوه قضاییه شناسایی و توقیف شده و در حال کارشناسی است که به بانک‌ها منتقل و احتمالا تمامی بدهی‌ها تسویه خواهد شد.

ردیف ۹: پرونده قضایی تشکیل شده و با پیگیری قضایی مطالبات تعدادی از بانک‌ها وصول شده و بر اساس هماهنگی انجام شده مقرر است تا شهریور ماه سال جاری بدهی‌ها پرداخت شود.

ردیف ۱۰: پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰ هزار میلیارد ریال از بدهی بانک‌ها وصول شده است.

ردیف ۱۱: پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده است. متهمان به ۲۵ سال و ۱۷ سال حبس محکوم شده‌اند و هم اکنون در زندان هستند. تاکنون با پیگیری‌های قضایی و شناسایی اموال ۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول شده است. علاوه بر آن ۱۷۰ میلیارد ریال و ۲۶ میلیون یورو به بانک توسعه پرداخت شده. همزمان از تعطیلی پتروشیمی اصفهان متعلق به گروه مذکور جلوگیری شد.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: بعید است  این دور از مذاکرات وین ، دور آخر باشد و آمریکا باید تصمیمات خود را بگیرد.

 سعید خطیب زاده صبح روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در ارتباط با آخرین اقدامات وزارت خارجه برای ورود واکسن کرونا به کشور گفت: وزارت خارجه با تمامی قوا در همکاری با وزارت بهداشت تلاش کرده که واکسن های کرونا وارد کشور شوند و مردم ایران بدانند که وزارت خارجه در مورد بحث ورود واکسن های کرونا به کشوربراساس دستورالعمل هایی که داشته با تمام قوا در این زمینه عمل کرده است. وزارت خارجه در حوزه واردات واکسن کرونا از کشورهایی چون چین، روسیه و هند و همچنین تولید واکسن مشترک بین ایران و کوبا نقش تسهیل کننده و مذاکره کننده در کنار وزارت بهداشت داشته و براساس وظایف و دستورالعمل هایی که داشته عمل کرده است.

وی با اشاره به اقدامات خوب صورت گرفته در کشور برای تولید واکسن ایرانی خاطر نشان کرد: در کنار ساخت واکسن در داخل کشور باید این موضوع را بگویم که احتمالا در چند روز آینده خبرهای خوبی در حوزه واردات واکسن دوستان و مردم عزیزمان خواهند شنید.

خطیب زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در مورد مصوبه هیأت دولت در مورد لغو روادید ۴۵ روزه بین ایران و عراق به شرط اقدام متقابل دولت بغداد خاطر نشان کرد: در مورد این موضوع باید دو نکته را متذکر شوم؛ اول اینکه براساس مصوبه هیأت دولت این لغو روادید تا سقف ۴۵ روز است و این عمل به شرط اقدام متقابل از سوی دولت عراق صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه در جریان رایزنی هایی که در سفر به بغداد با مقامات عراقی داشتیم آن ها متمایل به این موضوع بودند و گویی برای انجام آن مصوبه پارلمان را لازم دارند. ما براساس مصوبه هیأت دولت این آمادگی را اعلام کردیم که ایران حاضر به لغو روادید تا سقف ۴۵ روز است و این موضوع فقط محدود به ایام اربعین نخواهد بود.

خطیب زاده ادامه داد: این لغو روادید در صورت اجرایی شدن باعث تسریع روابط دو کشور خواهد شد و ما تجربه این کار را در ایام اربعین داشته ایم.

خطیب زاده با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری  گفت: امیدوارم  روز جمعه چه کسانی که تصمیم خود را گرفته‌اند  و چه کسانی که هنوز تردید دارند پای صندوق های رای حضور پیدا کنند  و این روز به عنوان یک روز ملی دیگر  در تاریخ ثبت شود. در نشست خبری این هفته خود اعلام کرد: ۳.۵ میلیون واجد شرایط برای شرکت در انتخابات در خارج از کشور داریم.

وی با بیان این که یک میلیون تعرفه رای برای وزارت خارجه اختصاص داده شده است، افزود : تاکنون حدود ۶۷۹ هراز برگه تعرفه رای به نمایندگی های ایران در خارج از کشور ارسال شده است.

خطیب زاده تصریح کرد : در ۱۳۳ نمایندگی ایران ۲۳۴ شعبه اخذ رای در نظر گرفته شده است. تحقیقا  در تمام کشورهایی که دارای نمایندگی هستیم یک و یا بیش از یک صندوق رای  در نظر گرفته شده است و در سه کشور از جمله کانادا امکان برگزاری انتخابات فراهم نشد.

وی یادآور شد: هموطنان ایرانی در کانادا می توانند با مراجعه به  نقاط مرزی کانادا و آمریکا در انتخابات شرکت کنند چرا که در این مناطق با هماهنگی های انجام شده  صندوق اخذ آرا در نظر گرفته شده است.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: همچنین وزارت امور خارجه با همکاری وزارت ارشاد و سایر دستگاه های مربوطه ۱۶۰ ویزای خبرنگاری برای پوشش انتخابات توسط رسانه های خارجی صادر کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه شما در سخنان خود اشاره کردید که امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سه کشور از جمله کانادا فراهم نشده است و دو کشور مورد اشاره چه کشورهایی هستند، گفت: در مورد کانادا به خاطر عدم همکاری دولت این کشور نتوانستیم انتخابات را برگزار کنیم. در مورد سنگاپور نیز به خاطر مقررات کرونایی در زمینه رفت و آمد و تردد این امکان فراهم نشد. در سنگاپور ما سفیر ترددی، سفیر مقیم نداریم و به خاطر مقررات کرونایی امکان اعزام هیأت فراهم نشد. در مورد کشور یمن نیز به خاطر وقوع جنگ و ناآرامی در این کشور امکان تحقق این مسئله وجود ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص حضور ارتش ترکیه در شمال عراق و نگاه ایران به این موضوع گفت: موضع همیشگی ما احترام به حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی کشورها به عنوان اصل خدشه ناپذیر در روابط بین الملل و اصلی اساسی در سیاست خارجی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران بوده است. 

 وی خاطرنشان کرد : دولت عراق  نظرات خود را در این خصوص به صراحت بیان کرده است و ما فکر می کنیم دولت عراق توان و ظرفیت  لازم برای رفع تهدیدات را پیدا کرده است. البته باید هماهنگی های بیشتری صورت بگیرد و نگرانی های دولت ترکیه نیز  به خصوص از سوی دولت  عراق درک شود و در یک فرایند مشترک  و تعامل بین بغداد و آنکارا این موضوع حل و فصل شود. 

وی تصریح کرد : ما دولت های آنکارا و بغداد در این زمینه رایزنی و گفت‌وگو داریم ، معتقدیم این موضوع دارای ظرافت‌های زیادی است و نگرانی‌های دو کشور باید مورد توجه قرار بگیرد .

وی همچنین از سفر نماینده ویژه ظریف در امور یمن به عمان جهت مذاکره و رایزنی خبر داد.

سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در رایزنی‌های وین تاکید کرد، تا هر زمان که لازم باشد به مذاکرات درباره برجام ادامه می دهیم.

 سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امورخارجه کشورمان در گفت‌وگو با شبکه پرس تی وی درباره روند مذاکرات وین اظهار داشت: آنها (سایر طرف های برجام) باید به جمهوری اسلامی ایران اطمینان دهند که آنچه در گذشته اتفاق افتاد (خروج آمریکا از توافق) در آینده تکرار نخواهد شد.

وی ادامه داد: برای رسیدن به این منظور، ما نیازمند بحث و رایزنی های زیاد سیاسی، فنی و قانونی هستیم و تا هر زمان که لازم باشد به این گفت‌وگوها ادامه خواهیم داد.

همچنین میخائیل اولیانوف دیپلمات ارشد روسیه در وین درباره این رایزنی ها گفت: اختلاف نظرها میان تهران و واشنگتن زیاد نیست اما اساسی است. مسئله اصلی حل نشده و باقیمانده در این مرحله از مذاکرات، این است که توافق چگونه اجرایی شود. اینکه چه کسی، چه کاری را در چه زمانی انجام دهد.

اَلن جورج متِن وابسته مطبوعاتی اتحادیه اروپا در سازمان های بین المللی در وین نیز پس از برگزاری نشست روز شنبه کمیسیون مشترک و آغاز دور تازه ای از رایزنی های برجامی تصریح کرد: در حال پیشرفت در مذاکرات هستیم اما گفت وگوها فشرده است و هنوز برخی مسائل، ازجمله درباره چگونگی گام‌های اجرایی (برجام) باقی‌مانده است.

وی افزود: اتحادیه اروپا نیز به عنوان هماهنگ کننده، گفت وگوها را با تمام شرکت کنندگان در برجام و به طور جداگانه با ایالات متحده ادامه می دهد.

رئیس تیم ایران در مذاکرات وین پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین هم تصریح کرده بود: ما به دنبال رسیدن به یک توافق خوب و مطلوب برای جمهوری اسلامی ایران هستیم و در این مسیر نه عجله می کنیم، نه وقت را تلف می‌کنیم. البته هر چه زودتر به توافق نهایی برسیم بهتر است.

عراقچی ادامه داد: مهم این است که در این توافق آن اصولی که جمهوری اسلامی می خواهد رعایت شده باشد و به آن شاخص‌هایی که مد نظر ماست رسیده باشیم.

وی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران بدون رسیدن به خواسته های کلیدی خود قطعا توافق نخواهد کرد.

این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین تصریح کرد: طرف‌های مقابل در نقطه‌ای هستند که باید تصمیم خود را بگیرند. ایران تصمیمات سخت خود را پیش از این اتخاذ کرده است. آن موقعی که در مقابل خروج ترامپ و آمریکا از برجام تصمیم گرفت که در برجام باقی بماند؛ تصمیم سخت ما آن موقع اتخاذ شد و الان نوبت طرف‌های مقابلمان است که تصمیمات سخت خود را بگیرد.

وی همچنین یادآور شد: اگر آنها می‌خواهند برجام را حفظ کنند باید انعطاف‌های لازم را داشته باشند تا بتوانند تصمیمات خود را بگیرند. ما آمادگی داریم که مذاکرات را تا آنجایی که آنها بتوانند به تصمیم برسند ادامه دهیم.

سخنگوی پیشین وزارت امورخارجه تأکید کرد: یکی از اولویت های اصلی در سیاست خارجی کشور در دولت بعدی باید موضوع دیپلماسی اقتصادی باشد.

رامین مهمان‌پرست در پاسخ به این سوال که به نظر وی در بحث سیاست خارجی اولویت دولت آینده باید چه مسائلی باشد، گفت: در بحث اقتصاد داخلی و همچنین تجارت خارجی موضوع سیاست خارجی بسیار تعیین کننده است و در این حوزه دیپلماسی اقتصادی باید در اولویت قرار بگیرد. یعنی رئیس جمهور و وزیر خارجه ای که مسئولیت دستگاه دیپلماسی را بر عهده می گیرد باید به دیپلماسی اقتصادی باور داشته باشد و به این موضوع توجه داشته باشد که توسعه روابط خارجی بدون داشتن منافع اقتصادی دارای پایداری و ثبات نخواهد بود.

سخنگوی پیشین وزارت خارجه گفت: اگر دولت بعدی به این موضوع توجه داشته باشد که می بایست دیپلماسی اقتصادی در اولویت اول قرار بگیرد در همین چارچوب همه دستگاه های داخلی نیز باید بپذیرند که می بایست در حوزه روابط خارجی با وزارت خارجه هماهنگ باشند و فرماندهی وزارت خارجه در این زمینه را بپذیرند.

مهمان پرست در همین چارچوب گفت: در همین راستا وزارت خارجه نیز باید در داخل خود تغییراتی ایجاد کند که نشان دهد لیاقت و توان این فرماندهی را دارد و می تواند زمینه را برای حضور ایران در بازارهای جهانی و منطقه ای و رفع نیازهای کشور تأمین کند. در همین چارچوب مناسب است که تغییراتی در وزارت خارجه ایجاد شود.

وی با بیان اینکه در ابتدا باید ساختار وزارت خارجه تغییر کند، افزود: ساختار فعلی وزارت خارجه از کارآمدی چندانی برخوردار نیست و این وزارتخانه به صورت موضوعی تقسیم بندی شده است. در حال حاضر دو معاونت اقتصادی و سیاسی در وزارت خارجه وجود دارد و برخی این تصور را دارند که وجود معاونت اقتصادی دال بر این است که به دیپلماسی اقتصادی توجه شده است در حالی که ممکن است این موضوع نتیجه برعکس دهد. در حال حاضر معاونت سیاسی در وزارت خارجه بر عهده آقای عراقچی است و از دیگر سو ایشان مسئولیت مذاکرات برجام را بر عهده دارند و این موضوع فرصت زیادی را از ایشان می گیرد و همین امر ممکن است که مانع از این شود که وقت بیشتری برای روابط دوجانبه و چندجانبه اختصاص داده شود. در حال حاضر معاونت اقتصادی در وزارت خارجه به مسائل کلی می پردازد و در بحث های دوجانبه نقش چندانی ندارد.


وی در همین راستا اظهار کرد: برای حل این موضوع مناسب است که پنج معاونت منطقه ای در این وزارتخانه ایجاد شود و هر کدام از  این معاون ها مسئولیت کلیه مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... کشورهای حوزه کاریشان را بر عهده بگیرند. این تقسیم بندی باید متناسب با شرایط منطقه و بین الملل صورت بگیرد. مثلا در شرایط کنونی به دلیل اهمیت همسایگان مناسب است که یک معاونت خاص در ارتباط با همسایگان ایجاد شود.

سخنگوی پیشین وزارت خارجه با تأکید بر اینکه باید متناسب با آخرین وضعیت روز معاونت های منطقه ای را تعریف کنیم و این معاونت های منطقه ای کلیه وظایف را در حوزه کاری‌شان اعم از اقتصادی و غیراقتصادی عهده دار باشند، گفت: در این صورت هر معاونی فرصت کافی برای پرداخت به موضوع روابط دوجانبه نیز خواهد داشت.

مهمان پرست همچنین با بیان اینکه اگر وزارت خارجه می خواهد فرماندهی دیپلماسی اقتصادی را بر عهده بگیرد باید نشان دهد که دارای کارشناسان و مدیران اقتصادی مسلط است و این یکی از نیازهای جدی وزارت خارجه است، خاطر نشان کرد: اکنون بسیاری از کارشناسان در وزارت خارجه دارای نگاه و تخصصی سیاسی هستند ولی در مأموریت ها از آن ها خواسته می شود که پیگیر مسائل اقتصادی باشند در حالی که ما باید به صورت حرفه ای در وزارت خارجه کارشناس اقتصادی داشته باشیم و این مشکل از طریق اعزام رایزن بازرگانی حل نمی شود؛ چرا که عموما رایزنان بازرگانی خود را از مجموعه وزارت خارجه جدا می دانند و از کارآمدی بالایی برخوردار نیستند بنابراین بهترین راه این است که در خود وزارت خارجه کارشناسان و مدیران اقتصادی حضور داشته باشند و به عنوان مجموعه کار وزارت خارجه اعزام شوند.

وی با بیان اینکه از دیگر سو مناسب است برای کارشناسان و مدیران موجود در وزارت خارجه آموزش هایی در خصوص اقتصاد و تجارت گذاشته شود تا آن ها در این زمینه آموزش ببینند، ادامه داد: در تغییر ورودی نیروی انسانی به وزارت خارجه نیز باید تغییراتی ایجاد کنیم و از کسانی که دارای تخصص در حوزه اقتصاد هستند در این وزارتخانه بیشتر استفاده کنیم.

مهمان‌پرست  همچنین در بخشی دیگر از صحبت های خود با بیان اینکه باید در وزارت خارجه راجع به کشورهای مهم دنیا و تعامل با آن ها برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داشته باشیم و برای نوع تعامل با آن ها استراتژی تعیین کنیم، افزود: برای نوع تعامل با کشورهای همسایه و کشورهای قدرتمندی که در غرب و شرق هستند برای هر کدام استراتژی مشخصی تنظیم کنیم تا این جور نباشد که وقتی برنامه درازمدت با چین طراحی می شود این موضوع آنقدر تازگی داشته باشد که عده ای فکر کنند که کشور به چین فروخته شده و یک عده فکر کنند که تمام مشکلات با این برنامه حل می شود.

مهمان پرست در بخش دیگری از صحبت های خود ادامه داد: متأسفانه برخی از دوستان ما در برخی از جناح های سیاسی فکر می‌کنند که ما هنوز در فضای جنگ سرد قرار داریم و یک عده طرفدار ارتباط با غرب و عده ای دیگر طرفدار ارتباط با شرق هستند در حالی که در همه دنیا کشورها به دنبال منافع ملی خود هستند و روابط خود را با کشورهای مختلف در حوزه های جغرافیایی متفاوت به نحوی تنظیم می کنند که منافع شان تأمین شود. ما می توانیم با شرق و غرب به صورت مناسب کار کنیم تا در یک رقابت سالم بیشترین منافع برای کشور ایجاد شود.

وی ادامه داد: وزارت خارجه نقش تعیین کننده ای در مذاکرات بین المللی، همکاری های چند جانبه و دوجانبه دارد و با ایفای نقش خود می تواند فضای مناسبی را برای رشد اقتصادی، رفع نیازهای کشور و ایجاد بازارهای صادراتی فراهم کند. در واقع این وزارتخانه می تواند موتور جهش در اقتصاد کشور باشد به شرطی که در داخل وزارت خارجه و نوع نگاه آن تغییراتی ایجاد شود.

مهمان پرست همچنین گفت: از دیگر سو دولت باید جایگاه وزارت خارجه را ارتقا دهد و نباید این وزارتخانه را در کنار وزارتخانه های دیگر قرار دهد و از نظر امکانات انسانی و بودجه باید تمام نیازهای آن ها را تأمین کند.

لاریجانی گفت: شورای نگهبان کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب را بدون هرگونه پرده پوشی به صورت رسمی و عمومی اعلام فرمایید.

متن بیانیه علی لاریجانی به شرح زیر است: 

باسمه تعالی

با تبریک سالروز بزرگداشت حضرت معصومه (سلام الله علیها) و گرامی‌داشت روز دختر؛

از شورای محترم نگهبان خواهشمندم بین خود و خدا با توجه به اثبات کذب بودن گزارش‌های داده شده به آن شورا در رابطه با بنده و خانواده‌ام در جریان بررسی احراز صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب را بدون هرگونه پرده پوشی به صورت رسمی و عمومی اعلام فرمایید.

 حداقل به اجرای سیاست‌ کلی مصوب رهبری معظم انقلاب در باب پاسخگویی آن شورا عمل نمایید.

بنده خدا

علی لاریجانی

سید عباس عراقچی در پاسخ به رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران گفت: تروریسم اقتصادی، آن هم در بحبوحه بیماری کرونا،  جنایت علیه بشریت است.

 سید عباس عراقچی،  معاون سیاسی و رییس تیم مذاکره کننده ایران در وین، در صفحه توییتر خود نوشت:
ترامپ رفته است، اما تحریم های غیرقانونی و جنایت بار او همچنان برقرارند. نیازی به اشک تمساح نیست وقتی که تلاش‌های آمریکا برای تحمیل رنج و مصیبت به ٨٢ میلیون ایرانی ادامه دارد. تروریسم اقتصادی، آن هم در بحبوحه بیماری کرونا،  جنایت علیه بشریت است.

رابرت مالی در اقدامی مداخله جویانه با انتشار یک توییت، خواستار احترام به حقوق بشر و آزادی بیان در ایران شده بود.

درباره ی ما

پایگاه خبری گیل ندا، خبرگزاری کلانشهر رشت

آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه

کاربر گرامی برای اطلاع از آخرین مطالب سایت، در خبرنامه گیل ندا عضو شوید.