گیل ندا
گیل ندا

گیل ندا

سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد در موقعیت فعلی شیوع سویه دلتای ویروس کرونا، این کشور محدویت های سفر اعمال شده اش برای ورود شهروندان غیر آمریکایی به این کشور را لغو نمی کند.

به نقل از خبرگزاری رویترز، کاخ سفید روز دوشنبه تایید کرد که آمریکا محدودیت های سفر فعلی  به این کشور را به خاطر نگرانی ها از شیوع  سویه دلتای ویروس کووید-۱۹ که قدرت سرایت بالایی دارد و به خاطر آمار رو به افزایش مبتلایان به کرونا «در این موقعیت» برای مسافرانی از کشورهای متعدد از جمله ایران لغو نمی کند. 
این تصمیم که ابتدا توسط رویترز گزارش شده بود، پس از یک نشست رده بالا روز جمعه در کاخ سفید  اعلام شد. این یعنی محدودیت های بلند مدتی که از سال ۲۰۲۰ مانع سفر تعداد زیادی از جمعیت جهان به آمریکا می شد، در کوتاه مدت برطرف نخواهد شد. 
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در این باره گفت: با توجه به وضعیتی که امروز در آن قرار داریم و با وجود سویه دلتا، محدودیت های فعلی سفر را در این موقعیت حفظ می کنیم. 
آمریکا در حال حاضر، مانع سفر بسیاری از شهروندان غیر آمریکایی به این کشور می شود که در ۱۴ روز گذشته در انگلیس، ۲۶ کشور اروپایی شینگن که کنترل های داخلی مرزی ندارند، ایرلند، چین، هند، آفریقا، ایران و برزیل بوده اند. 
محدویت های خارق العاده سفر توسط آمریکا اولین بار در ژانویه ۲۰۲۰ برای ممانعت از شیوع کروناویروس علیه چین اعمال شد. کشورهای دیگر پس از آن شامل این محدودیت ها شدند، تازه ترین آن ها هند بوده است که از ماه مه مشمول این محدودیت شد. 
انتهای پیام

دانشگاه گیلان برای رتبه های برتر آزمون سراسری و دارندگان مقام های ورزشی که در انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۰ این دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند، تسهیلات در نظر گرفته است.

گیل ندا،  به گزارش روز دوشنبه ایرنا، به نقل از روابط عمومی دانشگاه گیلان، رئیس دانشگاه گیلان در این باره گفت: به تمامی پذیرفته شدگان دوره روزانه مقطع کارشناسی حائز رتبه کشوری به ازای هر نیمسال تحصیلی ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال کمک هزینه تحصیلی پرداخت می شود.

احمد رضی اظهار داشت: این کمک هزینه به دارندگان رتبه کشوری ۵۰۰ و کمتر از آن در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک، رتبه کشوری ۱۵۰۰ و کمتر از آن در گروه علوم تجربی ، رتبه کشوری ۲۵۰ و کمتر از آن در گروه علوم انسانی، رتبه کشوری ۳۰ و کمتر از آن در گروه هنر و دارندگان رتبه کشوری ۲۰۰ و کمتر از آن در گروه زبان خارجه پرداخت می شود.

وی خاطر نشان کرد: به دارندگان مقام های اول تا سوم المپیک، بازی های آسیایی، یونیور سیاد جهانی ، مسابقات جهانی بزرگسالان ، جهانی و آسیایی دانشجویان، مسابقات آسیایی، بازی های کشورهای اسلامی، مسابقات جهانی "نوجوانان و جوانان"، باشگاه های آسیا، المپیاد دانشجویی کشور، قهرمان کشور در رشته های المپیکی و المپیاد حاشیه دریای خزر که دوره های روزانه و دوره های شهریه پرداز دانشگاه گیلان پذیرفته شوند با توجه به مقام های اول تا سوم هر بخش به ازای هر نیمسال تحصیلی تسهیلاتی در نظر گرفته است.

رئیس دانشگاه گیلان بیان داشت: اختصاص خوابگاه بر اساس مقررات و ضوابط موجود، امکانات کتابخانه به طور نامحدود و کمک هزینه خرید کتاب به مبلغ سالیانه پنج میلیون ریال به مدت چهار سال از دیگر امتیازات دانشگاه گیلان برای رتبه های برتر آزمون سراسری و دارندگان مقام های ورزشی است که در انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۰ این دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند.

وی اظهار داشت: کمک هزینه تحصیلی پس از صدور معرفی نامه از سوی حوزه معاونت آموزشی به معاونت اداری مالی و مدیریت منابع در مقاطع تحصیلی کارشناسی ۶ نیمسال ، کارشناسی ارشد سه نیمسال و مقطع دکتری ۶ نیمسال پرداخت می شود ضمن اینکه کمک هزینه تحصیلی مقام های ورزشی دانشجویان پس از تایید اداره تربیت بدنی معاونت دانشجویی و صدور معرفی نامه از سوی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، توسط معاونت اداری مالی و مدیریت منابع پرداخت خواهد شد.

بر اساس آخرین آمار افزون بر ۱۸ هزار دانشجو در دانشگاه گیلان تحصیل می کنند که ۴۰ درصد دانشجویان این دانشگاه در مقطع تحصیلات تکمیلی شامل ٩٧ گرایش دکتری و ١٧٠ گرایش کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.

دانشگاه گیلان به عنوان دانشگاهی جامع و بزرگترین دانشگاه شمال کشور، دارای یک پردیس دانشگاهی و ۱۰ دانشکده شامل ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه، علوم کشاورزی، فنی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، منابع طبیعی، هنر و معماری، علوم ریاضی، مکانیک و دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان است.

 قرار گرفتن در جمع دانشگاه های برتر سه نظام بین المللی و رتبه بندی جهانی تایمز ،لیدن، شانگهای و دسته دانشگاه های یک درصد برتر دنیا و ۱۰ دانشگاه برتر جامع کشور جزئی از توانمندی های دانشگاه گیلان است.

محمدجواد آذری‌جهرمی در نامه‌ای به رئیس مجلس و رئیس جمهور آینده به جزئیات کامل اشکالات طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، به صورت مشخص هشدار داده که اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات و باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی خواهد شد.

گیل ندا،  محمدجواد آذری‌جهرمی در نامه ای به رئیس مجلس و رئیس جمهور آینده  به جزئیات کامل اشکالات طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، به صورت مشخص هشدار داده که اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی و همچنین حذف و بی‌اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد. به باور جهرمی اجرای این طرح خود معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت.

او در هر دو نامه از رئیس جمهوری آینده و رئیس مجلس خواسته است که طرح صیانت از کاربران در دولت سیزدهم و با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه مجدد بررسی شود.

در یکی از نامه‌های محمدجواد آذری‌جهرمی به رئیس مجلس، به مقدمه این طرح و اهداف طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اشاره شده که برای حل مشکلاتی چون نابسامانی فضای مجازی علی‌رغم مطالبه صریح مقام رهبری، عدم صیانت از حرم و حیثیت شهروندان و فقدان حمایت لازم از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان فضای مجازی، فقدان پشتوانه قانونی مصوبات شورای عالی فضای مجازی به منظور مواجهه قضائی با هر گونه قصور یا تقصیر در ایفای مسئولیت‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی، ارائه‌دهندگان خدمات کاربران، نبود حمایت‌های اجرایی از محتوا و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و لزوم التزام بخشی، ساماندهی و شفاف‌سازی این فضا و … در نظر گرفته شده است.

 

محمدجواد آذری‌جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس تاکید کرده که در خصوص تمامی این مشکلات بین کارشناسان و ذینفعان دغدغه‌مندی وجود دارد؛ اما به باور وزیر ارتباطات طرح پیشنهادی مجلس به نحوی است که خود معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت و در مواردی می‌تواند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد کند.

جهرمی با ذکر مثالی در این مورد خطاب به رئیس مجلس نوشته است: «از جمله مصادیق رویکرد ناکارآمد به حل مشکلات مورد اتفاق نظر، می‌توان به مواردی نظیر عدم توجه به بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و اصل ۵۷ قانون اساسی در تدوین طرح و جابه‌جایی وظایف در قوه مجریه، حذف یا بی‌اثر کردن نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از فضای مجازی و مسلوب الاختیار شدن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جایی که وزیر در پیشگاه قانون اساسی ( اصل ۸۹ قانون اساسی) پاسخگوی ملت و قوه مقننه است؛ اشاره کرد.» همچنین وزیر ارتباطات یکی دیگر از آثار منفی این طرح را بی‌اثر کردن نقش شورای عالی فضای مجازی در سیاست‌گذاری و راهبردهای کلان فضای مجازی دانسته است.

 

به باور وزیر ارتباطات، از دید کلان این طرح شاهد پراکندگی احکام قانونی و عدم پشتیبانی مفهومی و منطقی مواد از یکدیگر به دلیل نگاه مصداقی، موردی و مساله محور است.

او تاکید کرده که در این طرح تعیین تکلیف قانونی روشن و مشخصی در باره تسهیم و تقسیم مسوولیت‌های قانونی میان خدمات پایه کاربردی، سایر خدمات و کاربران فضای مجازی نشده و منجر به ایجاد دولت موازی به واسطه اعطای اختیارات تنظیم‌گری به نهادی خارج از دولت شده است.

اشاره وزیر ارتباطات در این زمینه به هیات ساماندهی و نظارت طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که در آن ترکیبی از رئیس مرکزی ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیات)، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان صداوسیما، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار اطلاعات سپاه، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیارسازمان تبلیغات اسلامی، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیارنیروی انتظامی و معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان پدافند غیرعامل دیده می‌شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به این هیات ساماندهی نوشته است که برخلاف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی حتی با این نهاد تازه تاسیس اختیار ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی جدید بدون طی مراحل قانونی داده شده؛ اما در مقابل هیچ راه‌حلی برای مسائل مربوط به انحصار و ایجاد فضای رقابتی سالم بین ارائه دهندگان خدمات و محتوای فضای مجازی دیده نشده است.

جهرمی در نامه خود تاکید کرده که فقدان رویکرد حمایتی در سه بخش تنظیم‌گران موجود، ارائه‌دهندگان خدمات و کاربران این فضا در این طرح نمایان است. او با اشاره به اصل سه قانون اساسی و سایر اصول قانون اساسی نوشته است که در این قانون‌ها به کرات حقوقی را برای مردم که در اینجا کاربران و کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی هستند روشن ساخته است، این در حالی است که پرداختن ناقص به برخی از حقوق نظیر حریم خصوصی و عدم تببین دقیق آن چشم‌انداز روشنی از استیفای حقوق مردم را متبادر نمی‌سازد؛ بلکه به عقیده وزیر ارتباطات همه را به نهادهایی فراقانونی واگذار می‌کند و از طرفی حق مجلس را نیز برای ورود و مداخله به این مباحث از نمایندگان سلب می‌کند.

جهرمی در ادامه نامه خود با مطرح کردن چندین سوال نوشته است: «سوالی که تدوین‌کننندگان طرح به صورت مداوم باید در تنظیم طرح‌هایی که اختیارات دولت را محدود می‌سازد از خود بپرسند این است که با ایجاد این نهادهای فرا قوه‌ای اختیارات پرسشگری، سوال و استیضاح مجلس چگونه جاری خواهد شد؟ آیا بعد از تصویب چنین قوانینی مجلس می‌تواند از وزرا یا حتی رئیس جمهوری و دولت در اجرای اصول قانون اساسی مطالبه‌گری یا احیانا خواهان اصلاح خط مشی‌ها شود.» طبق اظهارات جهرمی حذف دولت از اختیارات اجرایی جدا از معضلات ساختاری و موازی کاری‌هایی که تنها اثر آن می‌تواند تضییع بیت‌المال باشد منجر به حذف قوه مقننه از نظارت بر دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

همچنین جهرمی یکی دیکر از مشکلات هیات ساماندهی نظارت بر اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی را عدم پیش‌بینی شفافیت برای این نهاد دانسته که مصوبات آن موجد حق و تکلیف عمومی است. این اتفاق به باور جهرمی در مقابل رویکرد شفاف قانون اساسی برای نهاد مجلس قانون‌گذاری که حتی مشروح مذاکراتش پخش زنده و منتشر می‌شود، است.

جهرمی در ادامه نامه خود به اصرار عجیب نمایندگان به اجرای این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی اشاره کرده و نوشته است طراحان می‌خواهند از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی حتی برای جلوگیری از مشارکت کلیه نمایندگان مجلس در تدوین این قانون که در حکم یک قانون اساسی در فضای مجازی است استفاده ناثواب ببرند.

جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس یادآور شده است که این طرح ضمن ایجاد بار مالی برای دولت (مغایرت اصل ۷۵ قانون اساسی) و همچنین انتزاع برخی وظایف قوه‌مجریه و دستگاه‌های اجرای ذیل آن از این قوه (مغایرت اصل ۶۰ قانون اساسی) تنها خروجی آن تحدید فضای مجازی است.

به باور وزیر ارتباطات دولت دوازدهم ارائه و تصویب این در زمانی که در ابتدای دولت سیزدهم است و دولت فرصت تدوین قانون برنامه هفتم توسعه را در پیش دارد، نشان از اتخاذ رویکردی دارد که دولت را مقابل مردم و کسب‌وکارها قرار می‌دهد. به جز این نامه که وزیر ارتباطات در ۲۳ تیر ماه برای رئیس مجلس ارسال کرده است، پیشتر نیز آذری جهرمی در ۴ تیر ماه نسبت به اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی و اشکالات وارده به آن هشدار داده و اعلام کرده بود اجرای چنین طرحی باعث جا ماندن کشور از فضای رقابت جهانی می‌شود. او در همین نامه از رئیس مجلس خواسته بود که با توجه به اهمیت موضوع، در صورت صلاح‌دید ترتیبی داده شود که این طرح با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و به ویژه نمایندگان رئیس جمهوری منتخب، پس از استقرار دولت جدید با هدف تقویت و استقرار حکمرانی فضای مجازی در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

روی آوردن به رئیس جمهور منتخب
اینکه رئیس مجلس به نامه‌های وزیر ارتباطات دولت دوازدهم واکنش نشان داده است یا خیر مشخص نیست و حداقل از آنجا که نامه جهرمی به رئیس مجلس را پیوست از طریق سیستم دسترسی آزاد به اطلاعات به دست آورده، در این سیستم پاسخی از جانب رئیس مجلس به خواسته‌های وزیر ارتباطات دولت دوازدهم دیده نمی‌شود.

شاید هم همین شرایط باعث شده تا در نهایت آذری جهرمی در آخرین روزهای وزارتش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری آینده از او برای جلوگیری از تصویب این طرح براساس قانون اصل ۸۵ و بررسی مجدد آن در دولت جدید کمک بخواهد.

محمدجواد آذری جهرمی در نامه‌ای به رئیس جمهوری سیزدهم، ابراهیم رئیسی، با اشاره به اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی یکی از طرح‌های مهم در دستور کار مجلس یازدهم است نوشته است که با اینکه نمایندگان مجلس همواره نگاه ریزبینانه به موضوعات دارند؛ اما در این طرح و طرح‌هایی از این دست که با موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است، توام با یک اصلاح ساختاری بنیادین در سیاست‌گذاری، مدیریت و راهبری، تنظیم‌گری و اجرای کلیه موضوعات مربوط با فضای مجازی و کاربردهای ICT است که به باور جهرمی این امر برخی از اختیارات دولت را محدود می‌کند و مقایر با برخی از اصول قانون اساسی است. او در ادامه به این قوانین اشاره کرده است که شامل موارد زیر می‌شود:

اصول ۱۳۴ و ۱۳۸: این اصول بر اختیارات و وظایف هیات وزیران و قوه مجریه دلالت دارد.
اصول ۶۰،۱۱۳ و ۱۲۲: این اصول بر اختیارات و وظایف رئیس جمهوری دلالت دارد.
اصول ۷۵: این اصل به دلیل عدم پیش‌بینی هزینه‌های این تغییرات که در بسیاری از سامانه‌های زیرساختی و کاربردی کشور باید اعمال شود.
اصل ۱۲۶: این اصل بر اختیارات امور اداری رئیس جمهوری در دولت الکترونیکی دلالت دارد.
اصول ۷۶، ۸۸ و ۸۹: این اصول بر پاسخگویی وزرا و رئیس جمهوری به مجلس دلالت دارد.
جهرمی به صورت شفاف اجرای این طرح را بی‌اثر شدن قدرت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانسته و نوشته است: «براساس حذف اختیارات مربوط به تنظیم‌گری بخشی و هماهنگی بین دستگاهی کاربردهای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی برگرفته از قانون سال ۱۳۸۲ این وزارت و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، عملا منجر به حذف محتوایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساختار اجرایی کشور خواهد شد که در عصر دیجیتال و راهبردهای کشورها در سرمایه‌گذاری و حمایت شتابنده از این حوزه باعث جا ماندن کشور از فضای رقابت جهانی می‌شود.»

جهرمی تاکید کرده که این طرح به لحاظ محتوایی و با وجود احکام تکراری که با قوانین موجود داشته باعث تداخل در وظایف دولت از جمله اصلاح اساسنامه مصوب هیات وزیران می‌شود. از نظر جهرمی، به منظور امکان اعمال شیوه‌های صیانتی مطلوب‌تر برای کاربران در مواجهه با تهدیدهای خارجی و داخلی به وسیله لایحه صیانت از داده‌ها ، اصلاح اساسنامه و برابری با حکم تشکیل شورای عالی فضایی مجازی، این طرح نیازمند اصلاح و بهینه‌سازی است تا بتواند از مسیرهای مناسب‌تر و کم‌تنش‌تری در فضای مجازی امر حکمرانی فضای مجازی را محقق کند.

در پایان این نامه آذری جهرمی با اشاره به رویکرد حمایتی ابراهیم رئیسی از فضای مجازی و توسعه و پیشرفت کشور از مسیر فرصت‌های عصر دیجیتال خواسته است که در صورت صلاح‌دید ترتیبی اتخاذ شود تا این طرح با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به ویژه نمایندگان خود رئیسی و با هدف تقویت و استقرار حکمرانی فضای مجازی بازنگری شده و پس از استقرار دولت سیزدهم و با همکاری بین دولت و مجلس به تصویب برسد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به ارائه مدلی جدید برای برگزاری مناسبت‌های انقلابی و مذهبی با شیوع کرونا، گفت: عملکرد این شورا در گیلان خوب بوده است.

 

گیل ندا،  به نقل از مهر، مجتبی اشجری صبح دوشنبه در دیدار با استاندار گیلان به مناسبت سالروز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به فعالیت این نهاد طی چهار دهه گذشته، گفت: این شورا در برگزاری مراسم ملی و انقلابی و همچنین اعلام مواضع نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران در مقاطع مختلف عملکرد خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه برگزاری بزرگداشت مناسبت‌های انقلاب و برگزاری مراسم ملی و انقلابی از وظایف این شورا است، اظهار کرد: لحظه‌شناسی از مهمترین ویژگی‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این سال‌ها بوده است.

 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه این نهاد مولود انقلاب همواره زمینه‌ساز حضور آگاهانه و به موقع مردم در مناسبت‌های ملی و انقلابی و رخدادهای مهم بوده است، افزود: این نهاد با زمینه‌سازی خلق حماسه‌های متعدد موجبات مانایی انقلاب اسلامی را فراهم آورده است.

وی در ادامه با بیان اینکه حضور پرشور مردم در بزرگداشت ایام‌الله انقلاب اسلامی نقشه‌های متعدد دشمنان نظام را خنثی کرده است، بیان کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نقش مؤذن انقلاب اسلامی را داشته و همواره مردم را به پاسداشت مناسبت‌های انقلاب و حراست از نظام مقدس فراخوانده است.

اشجری با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری فرمودند شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در صراط مستقیم حرکت کرده است، گفت: این نهاد انقلابی موفقیت‌های خود را مدیون بصیرت و حضور آگاهانه و پرشور مردم در بزنگاه‌های حساس تاریخی است.

وی با بیان اینکه این شورا تلاش کرده با آگاهی‌بخشی، بازخوانی و واکاوی رویدادها و رخدادهای انقلاب جلوی تحریف و فراموشی مناسبت‌ها را بگیرد، تصریح کرد: با شیوع ویروس کرونا نیز این نهاد انقلابی تلاش کرد با ارائه مدلی ضمن صیانت از سلامت جامعه، زمینه‌های پاسداشت مناسبت‌ها را نیز فراهم کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه مناسبت‌های انقلاب اسلامی تعطیل نشدنی است، تاکید کرد: در ماه‌های اخیر مراسم سلامت‌محور بسیاری با حضور نمادین مردم و گاهی به شکل رژه خانوادگی خودرویی و یا برنامه زنده تلویزیونی در ساعات پر مخاطب برگزار شده است.

وی با بیان اینکه حضور آیت‌الله جنتی در رأس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی موجب قوام این نهاد انقلابی شده است، بیان کرد: هدایت‌های هوشمندانه و حمایت‌های دلسوزانه این عالم مجاهد سبب غنای مناسبت‌های انقلابی در سطح کشور شده است.

حجت الاسلام اشجری، استان گیلان را جز استان‌های موفق کشور در بزرگداشت مناسبت‌های اسلامی و انقلابی و برگزاری مراسم ملی و مذهبی دانست و اظهار کرد: این استان توانسته با ابتکار و نوآوری در بزرگداشت ایام‌الله انقلاب اسلامی در شرایط مختلف، به نمونه‌ای مثال‌زدنی و الگویی برای دیگر استان‌ها تبدیل شود.

وی ادامه داد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از یک مجموعه بزرگ مدیریتی در سطح استان تشکیل شده که با همفکری،
همدلی و همکاری و زمینه‌سازی حضور پرشور و شعور مردم، حماسه‌های بزرگی را در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رسانده است.

تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و ربع سکه ارزان شد.

گیل ندا،   اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

 

تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان         + ۱۲۵ هزار تومان 

نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان           + ۵۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان           - ۵۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم یک میلیون و ۷۰ هزار تومان   + ۲۹ هزار تومان

اگرچه همه سد گتوند را با نام محمود احمدی نژاد می‌شناسند و وقوع فاجعه آن با دولت دهم برایشان تداعی می‌شود اما در این گزارش با بررسی نشان داده‌ایم که نه تنها احمدی‌نژاد، بلکه سیدمحمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی نیز جزیی از پروژه سد گتوند بوده‌اند و از این منظر ساخت سد گتوند را می‌توان نماد سوءمدیریت در جمهوری اسلامی دانست.

گیل ندا، مرضیه امیری: همزمان با اعتراضات مردم خوزستان، یکی از ریشه‌های کم‌آبی و بی‌آبی در آن سرزمین سد گتوند معرفی شد؛ برخی از محمود احمدی نژاد نام بردند که سد گتوند را عملیاتی کرد و برخی تمامی مشکلات را به بی‌تدبیری دولت حسن روحانی نسبت دادند. اما بررسی تاریخی نشان می‌دهد موضوع احداث سد گتوند بسیار قدیمی‌تر از این حرف‌هاست؛ چه آنکه مرحله شناخت و بررسی طرح اولیه گتوند قبل از انقلاب کلید می‌خورد و بعد از انقلاب عملیاتی شدن و بهره‌برداری از آن توسط قرارگاه خاتم الانبیا در ۶ دولت پیگیری می‌شود؛ بنابراین تقلیل فاجعه سد گتوند به این دولت و آن دولت، تحریف تاریخ با هدف تامین منافع اقلیتی در قدرت است.

این گزارش سعی می‌کند با بازخوانی تاریخ، روایت‌های مخدوش فعلی را کنار زده و نشان دهد تحت چه سیاست‌هایی فاجعه‌ای به نام سد گتوند رقم خورد که حالا جز شوری آب و مرگ حیات آن زیست بوم چیزی به جای نگذاشته است و تنها با فریاد اعتراضات بومیان آن منطقه ناقوس مرگ آن زیست بوم به گوش همه رسید.

ارائه طرح اولیه گتوند در دوره پهلوی

اواخر دهه ۴۰ جلگه خوزستان درگیر سیل بود و ویرانی با موج‌های سنگین سیل در خوزستان آغاز شده بود. بهمن ماه سال ۴۷ رودخانه کرخه طغیان کرد و ۱۸ کشته به جای گذاشت. همزمان با طغیان آب در خوزستان، برنامه‌های توسعه پهلوی دوم در جریان بود و در ادامه همین برنامه‌های عمرانی به سراغ شرکت‌های مشاور آمریکایی رفته شد تا علاجی برای بالا آمدن آب رودخانه‌های خوزستان شود. طرفداران سازه‌های بزرگ مدعی بودند که با ساخت سد‌هایی روی رود‌های بزرگ، توسعه شهرسازی، کشاورزی و صنعت امکان‌پذیر خواهد شد و جلوی طغیان آب هم گرفته می‌شود.

آمریکا در آن زمان تجربه سدسازی‌های زیادی داشت، اما این پروژه‌ها با تبعات بسیار و ویرانی محیط زیست همراه بود، بعدتر کمیسیون مستقل جهانی Commision on Dams به این نتیجه رسید که سد‌ها موجب جابجایی اجباری ٤٠ تا ٨٠ میلیون نفر شده‌اند.

دامنه ویرانی‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که آمریکا تصمیم به تخریب سد‌ها گرفت و از دهه ۹۰ حدود ۱۳۰۰ سد تعطیل شد. این برنامه در کشور‌های دیگری مانند ژاپن هم اجرا شد. اما زمانی که جهان مشغول به تخریب سد‌ها بود، پروژه‌های سدسازی در ایران یک به یک پشت سر هم کلید خورد؛ از سد کارون در قبل از انقلاب و طرح اولیه سد گتوند در قبل از انقلاب آغاز شد و با بهره برادری سدگتوند و ده‌ها سد دیگر در بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد.

در دهه ۴۰ گروهی از مهندسان آمریکایی شرکت هارزا به ایران آمده و همراه شرکت ایرانی فرمانروایان امکان‌سنجی ساخت سد را در محدوده حوضه کارون آغاز کردند و همین همکاری به ساخت سد «رضاشاه کبیر» و کارون امروز منتهی شد.

هنگام مطالعه مسیر رود کارون در گذر از زاگرس به جلگه خوزستان هم بود که مهندسان هارزا به یک توده نمکی بزرگ که متعلق به «سازند گچساران» بود، برخوردند. مهندسان شرکت آمریکایی پیشنهاد کرده بودند که سدی قبل از این توده ساخته شود، وگرنه با زیر آب رفتن و انحلال این توده نمک در دریاچه مخزن، آب کارون شورتر خواهد شد؛ یعنی این مهندسان پیشنهاد تاسیس سد برای جلوگیری از شوری آب را دادند، در حالی که اکنون این سد ساخته شده و نه تنها از شوری آب جلوگیری نکرده بلکه خود عامل اصلی شوری آب شده است؛ بنابراین اگر این روز‌ها در میان اخبار می‌شنویم که آمریکایی‌ها درباره ساخت سد گتوند به عنوان یک فاجعه هشدار داده بودند، اما ورق‌های تاریخ نشان می‌دهد این یک روایت تحریف شده است و سد گتوند از ابتدای اینکه پیشنهاد احداث آن مطرح شده با مشکل شناختی مواجه بوده است.

این اولین نقطه‌ای است که فاجعه سد گتوند را رقم زد که می‌توان آن را این طور خلاصه کرد: آشنایی مقام اول مملکت با سدسازی‌های بزرگ آمریکا، علاقه مدیران وقت به کپی‌برداری از آمریکا و تمامی تجربه‌های آمریکا را به‌عنوان دستاورد برداشت کردن.

طرح اولیه سد گتوند چطور به اجرا رسید؟

پیشنهاد هارزا آمریکا روی میز بود تا اینکه در اواسط دهه هفتاد میلادی، شرکت کانادایی موننکو که همکارانی ایرانی داشت، پیشنهادی جانمایی متفاوتی نسبت به پیشنهاد هارزای آمریکا ارائه و توصیه کرد محل ساخت سد بعد از توده شناسایی شده نمک درنظر گرفته شود. اما هر دوی این پیشنهادها چه پیشنهاد هارزا و چه موننکو یک وجه مشترک داشت و آن هم این بود که سد گتوند نباید روی توده نمکی احداث شود. در نهایت احداث سد گتوند در حد مطالعه باقی ماند و به مرحله عمل نرسید.

با وقوع انقلاب و در یک دهه اول جمهوری اسلامی، سرعت سدسازی‌ها کاهش یافت، تا اینکه با آغاز دوران سازندگی و ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی و فرمان شاغل کردن بخشی از نیرو‌های سپاه در پروژه‌های عمرانی توسط رئیس جمهور وقت، پرونده احداث سد گتوند از بایگانی خارج شد و دوباره به روی میز بازگشت.

اما این بار مطالعه امکان ساخت سد به شرکت‌های مشانیر و لامایر چین واگذار شد؛ مطالعه‌ای که در آن به قول بنی‌هاشمی رئیس موسسه آموزش عالی آب دانشگاه تهران «به مسأله وجود سازند‌های نمک بی‌توجهی شد.»

پیشنهادهای طرح اولیه برای جانمایی سد گتوند، احداث آن قبل یا بعد از توده نمکی بود، اما ناگهان از اساس توده نمکی از معادلات حذف شد. به گفته عبداللهی مدیرکل وقت آب و فاضلاب خوزستان، در آن سال‌ها مدیران شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران بر این باور بودند که آمریکایی‌ها چون می‌خواستند مخزن سد کوچک باشد، این اختلاف مکانی را مطرح کردند!

احمد میدری در تحلیلی نوشته «سد گتوند پیش‌تر در محلی به فاصله ده کیلومتر از مکان فعلی و در نزدیکی شهرستان لالی در نظر گرفته شده بود، اما برخی رقابت‌های محلی و حضور برخی مسئولان وزارت نیرو موجب شد محل فعلی به عنوان محل نهایی تایید شود تا به نوعی به شهرستان دزفول نزدیک‌تر باشد و بهره بیشتری از امکانات مدیریتی و فرصت‌های شغلی قبل و بعد از بهره برداری به افرادی در این شهرستان برسد. برخی از فعالان محیط زیست و بومیان خوزستان نیز معتقد بودند، در جانمایی سد گتوند تغییر بافت جمعیتی و کوچ اجباری روستا‌های پایین‌دستی سد که عمدتا عرب‌نشین بودند، مدنظر تصمیم‌گیران بوده است.»

در مقابل برای مدیران و سازندگان سدگتوند، جانمایی آن یک «افتخار» بود. رضازاده مدیرعامل وقت آب وزارت نیرو در یکی از سخنرانی‌هایش در دفاع از مدیریت ایرانی گفته بود: «سد گتوند از آن دسته سد‌هایی است که در جانمایی شرکت فرانسوی که قبل از انقلاب، سد‌های ایران را طراحی می‌کرد، وجود نداشت. افتخار جانمایی سد گتوند به ما باز می‌گردد.»

بالاخره سد گتوند در سال ۶۸ جانمایی شد و کلنگ آن در سال ۷۳ به دست هاشمی رفسنجانی سردار سازندگی بر زمین زده شد؛ دقیقا روی گنبد‌های نمکی گچساران!

ادامه محرمانه پروژه سد گتوند در دولت خاتمی

به گزارش رویداد۲۴ بزرگ کردن پروژه سد گتوند با گذراندن مرحله شناخت و جانمایی ادامه داشت تا سال ۷۶ که وارد مرحله بعد شد. در اردیبهشت این سال، یعنی در ماه‌های پایانی دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی عملیات انحراف آب با حفر تونل‌های انحراف آغاز شد و شروع عملیات اجرایی آن را بیژن زنگنه وزیر نیرو و هادی منافی به عنوان رییس سازمان محیط زیست برعهده داشتند.

سال ۸۳ و در دولت خاتمی، عملیات خاکریزی بدنه آغاز و تا اجرای کامل طرح ۸۲/۵ میلیون متر مکعب خاکریزی انجام شد. در زمان ساخت قسمت اصلی سد (تونل‌ها و گالری‌های سد) حبیب الله بیطرف وزیر نیرو و معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست بودند. با حضور بیطرف در وزارت نیرو سدسازان نیز قدرت بیشتری یافتند.

پیشرفت در پروژه سد گتوند ادامه داشت و همزمان نگرانی‌ها از عوارض و عواقب آن نیز بیشتر می‌شد، اما ساخت سد گتوند و بحث‌های مربوط به آن به یک موضوع «محرمانه» تبدیل شده و امکان راه یافتن انتقادات به رسانه‌ها با محدودیت مواجه بود؛ آن هم در دولت خاتمی که معروف بود به دوره آزادی مطبوعات.

برخی از خبرنگاران هم که از گوشه و کنار چیز‌هایی شنیده بودند با این هشدار مواجه شدند که «پرونده سد گتوند محرمانه است» فاطمه کریم‌زاده گزارشگر روزنامه ایران در گزارشی تحت عنوان «به دلیل پا بر جا ماندن مشکل گنبد‌های نمکی آبگیری سد گتوند به سال آینده موکول شد» در بهمن ۱۳۸۹ نوشت: «برای به دست آوردن اطلاعات درباره سد گتوند به سراغ کارشناسان سازمان محیط زیست استان می‌رویم، اما با این پاسخ مواجه می‌شویم که به دنبال این مسئله نباشید، پرونده سد گتوند محرمانه است و دلیلی وجود ندارد که اقدامات و مسائل مربوط به آن در اختیار جراید قرار گیرد.»

اما در میان بومیان خوزستان اعتراض به آنچه بر سر زیست بومشان می‌رود در جریان بود، گرچه گستره این اعتراضات بیشتر از سد گتوند بود و شامل اعتراض به پروژه‌های مختلفی می‌شد که شوری آب را به دنبال دارند. احمد میدری که آن زمان نماینده خوزستان بود، در مصاحبه‌ای گفته «تابستان ۱۳۷۹ تازه نماینده مردم آبادان شده بودم که به دلیل شور شدن شبکه آب شهری مردم به خیابان ریختند. در آن اعتراض سه نفر کشته شدند و اولین خون‌ها برای مشکلات محیط زیست در ایران به زمین ریخته شد.»


 

ایجاد حلبی آبادهای خوزستان پس از آب گیری سد گتوند

در نهایت با وجود تمامی انتقادات و اعتراضات، همراهی دولت‌ها با یکدیگر و همکاری قرارگاه خاتم، توان و زور بیشتری داشتند و سد گتوند در دهه ۹۰ آبگیری شد. آبگیری سد اولین تصویر آشکار از فاجعه سد گتوند را جلوی چشم همه آورد.

به ۴۱ روستا گفتند، براساس قانون باید برای انجام این پروژه ملی با شرکت آب و نیرو به عنوان سازنده سد گتوند در خوزستان همکاری کنند و از محل زندگی خود خارج شوند تا آب سد، خانه آن‌ها را پر کند. از این تعداد ۱۸ روستا در شهرستان مسجد سلیمان زیر آب رفت، ۹ روستای آن در حریم سد قرار داشت و باید تخلیه و در آب غرق می‌شد. ۱۴ روستا نیز در منطقه لالی قرار داشت که ۱۱ روستای آن در بخش آب ماهیک بود و بسیاری از آن‌ها به زیر آب رفتند.

شرکت آب و نیرو به روستاییان گفت «خانه‌هایی که با سنگ و بدون ملات ساخته‌اید، متری ۶۰۰ تومان بیشتر نمی‌ارزد و اگر زمین‌های کشاورزی مرغوبی داشته باشید که کنار رودخانه قرار گرفته، می‌توان برای آن‌ها تا متری ۲۰ هزار تومان نیز قیمت گذاشت.»

بسیاری از این روستائیان با فروش زمین‌های خود، به حاشیه شهر‌های دزفول و شوشتر و اصفهان مهاجرت کردند و برخی نیز ساکن حلبی آباد‌های اطراف اهواز شدند.

افتتاح سد گتوند توسط احمدی نژاد و دیواری که فرو ریخت

فاجعه سد گتوند به آوارگی ساکنان آن منطقه محدود نبود. مردم سایر نواحی خوزستان نگران این بودند که سد گتوند باعث شوری آب بشود، چون روی توده نمک احداث شده، اما معاون اجرایی سد اعلام کرد که اصلا کارون به خودی خود شور هست. وزارت نیرو هم در توجیه ساخت گتوند از ابتکار عمل مهندسان ایرانی خبر داد که پتوی رسی ترتیب داده‌اند که به واسطه آن نمک با آب دریاچه سد تماسی نداشته باشد.

در ۶ مرداد ماه سال ۹۱ سد گتوند توسط محمود احمدی نژاد افتتاح و اولین آب گیری آن انجام شد. مجید نامجو وزیر نیروی وقت در بازدید از سد گفته بود: «تمام مسائل مربوط به آبگیری با تدبیر مهندسان ایرانی حل و فصل شده است.»

اما ۳ روز بعد از آب‌گیری، پتوی رسی که قرار بود حائلی بین دریاچه با نمک باشد، فرو ریخت. هزینه ساخت پتوی رسی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان بود، اما این پتوی رسی تنها سه روز مقاومت کرد.

مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور بعد از این اتفاق اعلام کرد که با شرایط حاضر سد گتوند دیگر نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. در مقابل رئیس جمهور وقت (احمدی‌نژاد) در پاسخ به این هشدار در یک نامه نوشت: «یک آدم بی‌سوادی وارد کار‌های تخصصی می‌شود و به ما نامه رسمی می‌زند که شما این سد را در این نقطه نسازید و در جای دیگری احداث کنید. به تو چه ارتباطی دارد؟»

بعد هم اعلام شد هزینه تخریب سد گتوند ۹ هزار میلیارد است؛ یعنی سه برابر هزینه ساخت آن و بنابراین نمی‌صرفد که این سد را تعطیل کنیم. سد گتوند تعطیل نشد و آب‌گیری آن هم فقط به شوری آب کارون و آوارگی ساکنان آن ناحیه ختم نشد. علاوه بر شوری آب مشکل دیگری نیز سرباز کرد؛ نشت چاه‌های نفت. پنج چاه نفت در مخزن سد گتوند وجود داشت که پیش از آب گیری پلمب یا جابجا شده بودند، اما به دلیل فشار‌های ناشی از آب گیری حاشیه دریاچه سد آلوده به مواد نفتی شد.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب ایران گرچه نشتی را تایید کرد، اما گفت نشت فوق العاده جزئی است و مشکل خاصی وجود ندارد. در ۱۷ دی ماه همان سال هم مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت مسجد سلیمان اعلام کرد نشت نفت به درون دریاچه سد گتوند مهار شده است.

گنبدهای نمکی سد گتوند که به خاطر شوری آب ایجاد شده است

لاپوشانی ماجرا به جای حل مشکل سد گتوند

در ادامه همین مشکلات هم بود که مقرر شد دانشگاه شهید چمران اهواز طرحی برای حل مشکل سد گتوند پیدا کند. نتایج مطالعات این دانشگاه عملاً رأی به برچیدن سد داد و این توصیه مورد تأیید سازمان حفاظت محیط‌ زیست و وزارت جهاد کشاورزی هم قرار گرفت.

نتایج این مطالعات در آستانه انتشار عمومی بود که ناگهان وزارت نیرو اعلام کرد که مطالعات علاج بخشی سد از دانشگاه شهید چمران گرفته شده و به دانشگاه تهران سپرده شده است. این تصمیم شگفتی کارشناسان مرتبط را به دنبال داشت و خلع ید از دانشگاهی که سال‌ها در زمینه مدیریت محیطی جلگه خوزستان و هیدرولوژی آن فعالیت کرده و تمامی مستندات و منابع مطالعاتی مرتبط با این پروژه را هم در اختیار دارد، شبهه‌ناک بود.

بهنام کرمی متخصص و فعال محیط زیست همان زمان خواستار واگذاری اجرای طرح علاج بخشی سد گتوند به یک نهاد بی طرف شد و معتقد بود طرح علاج بخشی توسط وزارت نیرو اجرا می‌شود، در حالی که این وزارتخانه مجری سد و جزو ذینفعان است.

فعالان محیط زیست معتقد بودند، بهترین راهکار حذف سد و تبدیل آن به یک موزه عبرت و مرکز گردشگری و یا علمی آموزشی است. از آن سو تجمعات اعتراضی از سوی بومیان منطقه نیز برگزار می‌شد. ساکنان آن سرزمین همگی نسبت به خطرات محیط زیستی سد گتوند نگران بودند و مرگ حیات زیست بوم آن منطقه را با وجود سد گتوند در کنار دیگر سیاست‌های ضد محیط زیستی پیش بینی می‌کردند. اما به گفته فعالان محیط زیست سد گتوند با انگیزه‌های تجاری و مهندسی ساخته شده بود و مسائل زیست محیطی آخرین گزینه‌ای بود که دولت‌ها در معادلات خود در احداث و پیشرفت سد گتوند لحاظ می‌کردند.

سدی که با اراده دولت‌های مختلف و مشارکت وزارت نیرو، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مهاب قدس و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا ساخته شد، زخم باز کرده و به دولت حسن روحانی رسید. اما در این دولت هم رسانه‌های رسمی در کنار دولت، مقصر اصلی را دولت احمدی نژاد خواندند و البته دولت روحانی هم با فرافکنی از خود سلب مسئولیت کرد؛ در حالیکه ساخت این محصول چند دهه ناکارآمدی مدیریتی در ایران است.

رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی نیز تا حد ممکن در موقعیت‌هایی مجریان و پیمان‌کاران سد گتوند را تبرئه کرده‌اند. وقتی عبادالله عبداللهی فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیاء به خاطر نقش این مجموعه در ساخت سد گتوند به عنوان یک «تجربه ناموفق» زیر سوال رفت، تاکید کرد که «تجربه ناموفق به ما بر نمی‌گردد ضمن اینکه ما مسئولیت اجرا را به عهده داریم اگر در سد گتوند به گنبد نمکی برخوردیم این قضیه به طراحی مشاور بر می‌گردد.»

شرکت مهاب قدس به عنوان مشاور نیز در سال‌های اخیر به توجیه کار خود پرداخته و ساخت سد را برای مهار سیلاب‌های بزرگ خوزستان واجب دانسته است. از سوی دیگر مطالعات دانشگاه تهران در دولت حسن روحانی و در سال ۹۴ برای علاج بخشی سد گتوند انجام شد و این دانشگاه تایید کرد که سد گتوند باعث شوری ۲۵ درصدی کارون شده، اما پیشنهاد آن‌ها آن چیزی نبود که پیش‌تر دانشگاه شهید چمران در مطالعاتش ارائه کرده بودند.

مطالعات دانشگاه تهران تحت تولی وزارت نیروی دولت روحانی اعلام کرد دو راهکار مدیریت مخزن و انتقال آب شور برای نجات زیست بوم حوالی سد گتوند بهترین گزینه است. در مراحل پایانی مطالعات، اما یک گزینه را پس گرفته و این ایده مطرح شد که گزینه برتر همان مدیریت مخزن است. اما دولت دوازدهم حتی در اجرایی کردن همین راهکار هم با انفعال پیش رفت.

تاریخ ۵ دهه‌ای سد گتوند خط به خط سیاهه مرگ روزشمار گاومیش‌ها و ماهیان، درد و آوارگی مردم و در مقابل تامین منافع اقتصادی برای دولت‌ها و نهادهاست. حالا با فریاد بلند اعتراض مردم منطقه، تصویر این فاجعه آشکار شده، اما همان سیاست‌هایی که به محیط زیست آسیب زده‌اند، هچنان درگیر ساخت پروژه‌هایی بزرگ به نام توسعه هستند؛ دیروز با سدسازی‌ها و امروز با طرح‌های بزرگ انتقال آب.

 سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: واکسن زدن باعث می‌شود ۹۰ درصد مرگ و میر کاهش یابد.

گیل ندا، علیرضا رئیسی شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، افزود: اگر سالمندان ما واکسن نزده بودند الان شرایط مرگ و میر وخیم‌تر می‌شد.
وی تاکید کرد: اصرار ما این است که سالمندان حتماً واکسن بزنند. اگر کسی هم نوبتش رد شده است باز هم بیاید و واکسن بزند.
رئیسی گفت: واکسیناسیون افراد بالای ۷۰ سال تمام شده و سنین زیر ۷۰ سال هم مشغول زدن واکسن هستند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به آغاز واکسیناسیون سایر گروه‌ها در روزهای آینده، افزود: ما می‌خواهیم روش واکسیناسیون گروه‌های شغلی را تغییر دهیم. مثلاً معلم‌ها به مراکز تجمیعی واکسیناسیون نیایند و در همان مدرسه واکسن بزنند.
رئیسی از واکسیناسیون تاکسیرانان، معلمان، اساتید دانشگاه‌ها، نیروهای انتظامی، مرزبانان، بیماران دیابتی و…، به عنوان گروه‌های جدید نام برد و گفت: تاکید ما بر واکسیناسیون معلم‌ها و اساتید دانشگاه‌ها تا قبل از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها است.
وی با اشاره به روند افزایشی موارد ابتلاء و بستری‌های کرونایی ادامه داد: سویه جدید کرونا یا همان کرونای هندی، قدرت سرایت بسیار بالاتری دارد اما صرفنظر از سویه ها و جهش‌های ویروس کووید ۱۹، افزایش ابتلاء را پیش از آن که به گردن ویروس بیندازیم باید به گردن خودمان بیندازیم زیرا ذات ویروس, جهش و افزایش قدرت است.
رئیسی اضافه کرد: انتظار جهش‌های جدید این ویروس را داریم اما سوال اصلی این است که آیا در نوع برخوردمان از نظر رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی با گونه و سویه های جهش یافته، تفاوتی وجود دارد؟ خیر، تفاوتی وجود ندارد.
وی گفت: با روندی که ما الان در کشور داریم اواخر مهر قطعاً شاهد کاهش مرگ‌ومیر خواهیم بود و تا آخر مهر گروه بالای ۴۰ ساله‌ها واکسینه خواهند شد، یعنی تقریباً ۲۲ میلیون واکسن تزریق خواهد شد.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، افزود: گروه‌های پرخطر و مشاغل پرخطر تا پایان مهر واکسینه خواهند شد.

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال گروه‌های هدف سازمان بهزیستی با اولویت زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده است. 

رشتکده،  فاطمه عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بهزیستی به ازای ایجاد هر شغل ویژه زنان سرپرست خانوار، گفت: تاکنون برای اشتغال زنان، وام ۵۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شده است.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال نیازمندان سازمان بهزیستی با اولویت زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده است، افزود: این وام برای گروههای هدف سازمان با اولویت زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده است، البته ابلاغیه آن هنوز ارسال نشده و برای اجرایی شدن باید از سوی بانک مرکزی ارسال شود.

عباسی با بیان اینکه برای پرداخت این وام با ۱۶ بانک عامل تفاهم‌نامه نوشته شده است، درباره نحوه پرداخت آن اینطور توضیح داد: این وام با ارائه مدرک شغلی یا فنی و حرفه‌ای و مجوز کسب و کار به افراد واجد شرایط پرداخت می‌شود.

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به اینکه حدود ۲۴۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارد، یادآور شد: این وام هم به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش برای راه‌اندازی اشتغال پرداخت می‌شود و هم به کارفرمایی که بتواند برای زنان سرپرست خانوار یا گروه‌های هدف سازمان شغل ایجاد کند، پرداخت می‌شود. 

عباسی در پاسخ به این سوال که آیا این وام فقط مشمول زنان سرپرست خانوار می‌شود؟ گفت: در لایحه بودجه زنان سرپرست خانوار در اولویت هستند، اما برای همه گروه‌های زنان سرپرست خانوار، زنان آسیب دیده، معلولان و... است. 

تمام سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد، ولی قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد. به طوری که هر گرم طلای ۱۸ عیار هم یک میلیون و ۴۱ هزار تومان معامله شد.

گیل ندا،   اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت‌ها معامله می‌شود.

تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم یک میلیون و ۴۱ هزار تومان

سخنگوی طالبان اعلام کرد که واشنگتن و کابل توافقی را برای ایجاد نظام اسلامی جدید امضا کرده‌اند.

گیل ندا، محمد نعیم، سخنگوی طالبان در گفت‌وگو با المیادین گفت: واشنگتن و کابل با توافقنامه‌ای را برای ایجاد نظام اسلامی جدید موافقت کرده‌اند. نظام افغانستان باید اسلامی باشد اما چگونه؛ درباره این مساله باید مذاکره کرد. حملات آمریکا نقض صریح توافقنامه‌هایی است که با هم امضا کردیم. این مساله هیچ چیزی را تغییر نمی‌دهد و حمایت از دولت کابل محسوب می‌شود. آمریکا از دولت کابل حمایت می‌کند و این حملات در راستای حمایت از این دولت است. از ابتدا معتقد بودیم که بهترین راهکار از طریق مذاکره است.

وی گفت: ما با طرحی در دوحه توافق کردیم. اگر به آن پایبند نباشد چگونه پیش برویم. تشدید عملیات وجود ندارد و مناطق به صورت داوطلبانه به طالبان پیوستند. ما روابطی با کشورهای جهان و منطقه به ویژه کشورهای همجوار داریم.

پیش از این جنبش طالبان اعلام کرده بود که دولت اشرف غنی مسؤولیت هرگونه تحول نظامی در افغانستان را برعهده دارد.

این جنبش حملات آمریکا را به پایگاه‌هایی در قندهار و هلمند نقض توافق دانسته و گفته بود که به آن پاسخ می‌دهد.

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا نیز به اشرف غنی گفته بود که واشنگتن به حمایت از دولت افغانستان ادامه می‌دهد.

صفحه3 از855

درباره ی ما

پایگاه خبری گیل ندا، خبرگزاری کلانشهر رشت

آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه

کاربر گرامی برای اطلاع از آخرین مطالب سایت، در خبرنامه گیل ندا عضو شوید.